لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء الطاعن بكون البطائق الانتخابية تمت المتاجرة فيها جاء مجردا من أي حجة لإثباته، أما البطاقتين المدلى بهما من طرف الطاعن. والذي أكد أنهما لشخصين مختلفين، فلم يقع إثبات أن أحد هذين الشخصين كان له اسم آخر وأنه توفي منذ مدة، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 63 و 78 و 118 و 123 ببلدية الجديدة و 12 و 37 و 38 و 39 ببلدية أزمور، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أنها تتضمن ملاحظة بالصفحة الأخيرة تشير إلى أن الأوراق الملغاة والمنازع فيها قد وضعت في غلافين مستقلين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ووجهت مع المحضر، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعي في شأنها عدم استعانة أعضائها بفاحصين أثناء عملية فرز الأصوات مما تعذر معه على المجلس الدستوري مراقبة صحة الادعاء ؛
وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك، من جهة أولى، لإسناد رآسة مجموعة من مكاتب التصويت لموظفين ببلديتي الجديدة وأزمور تربطهم علاقة مرؤوسية ببعض المرشحين مما ينفي عنهم شرط النزاهة والحياد المطلوب في المادة المذكورة، ويتعلق الأمر برؤساء مكاتب التصويت رقم 43 و 96 و 97 و 115 و 123 ببلدية الجديدة، ومن جهة ثانية، لتعيين مجموعة من أعضاء مكاتب التصويت من أشخاص أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، ويتأكد ذلك من، خلال توقيع هؤلاء إما ببصمة الإبهام، كما هو الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 40 ببلدية أزمور، أو بوضع رسم لا يرقى إلى درجة التوقيع ويشكل قرينة على أميتهم، ويتضح ذلك من معاينة مجموعة من التوقيعات ديلت بها محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 32 و 96 و 99 و 119 و 133 ببلدية الجديدة، ومن جهة ثالثة، لأن عددا من مكاتب التصويت لم تكن مكتملة النصاب القانوني، ويتأكد ذلك من خلال إما الاطلاع على الملاحظات الواردة في بعض المحاضر أو معاينة عدم وجود اسم وتوقيع أحد الأعضاء على محاضر أخرى، كما هو الشأن بمحضري مكتبي التصويت رقم 124 ببلدية الجديدة و 47 ببلدية أزمور ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إن تعيين مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي بلديتي الجديدة وأزمور - على فرض ثبوته - والتي يرأس مجلسيهما مرشحان، ليس فيه أي خرق لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور التي تخول العامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت من ضمن الموظفين والعاملين بالجماعات المحلية، والطاعن لم يثبت تحيز أحد الرؤساء المذكورين لأحد المرشحين أو إخلاله بما يجب أن يتوفر عليه من نزاهة وحياد، ومن جهة ثانية، إنه لئن كان شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت رقم 1 و 32 و 96 و 99 و 119 و 133 ببلدية الجديدة لا يلزم منه أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 40 ببلدية أزمور المدلى به أنه مذيل فعلا ببصمتي العضوين الأول والثاني، وأن المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية لم يتم توقيعه من العضوين المذكورين، الأمر الذي يترتب عليه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب من
3217 النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثالثة، إن ما نعي على تشكيل مكتبي التصويت رقم 124 ببلدية الجديدة و 47 ببلدية أزمور صحيح، كما يبين ذلك من الرجوع إلى محضريهما، سواء المودعين لدى المحكمة الابتدائية أو المدلى بهما، إذ إن الأول تضمن ملاحظة غياب أحد الأعضاء وتشكيل مكتب التصويت من رئيس وعضوين فقط وإن الثاني لا يتضمن اسم وتوقيع أحد أعضاء المكتب، مما يستنتج منه أن عملية الاقتراع تمت في هذين المكتبين كذلك دون مراعاة مقتضيات المادة 68 الموما إليها أعلاه، التي توجب تشكيل المكتب من رئيس وثلاثة أعضاء قبل البدء في عملية الاقتراع، وأن عدم التقيد بهذه الأحكام يترتب عنه أيضا استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين، وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية، وحيث إن الفائز الأخير - الذي يفصله 2262 صوتا عن الفائز الثاني - والمرشح الذي يليه، حصلا في المكاتب الثلاثة رقم 124 ببلدية الجديدة و 40 و 47 ببلدية أزمور على التوالي : في المكتب الأول 5 و 14 وفي المكتب الثاني 96 و 8 و في المكتب الثالث 192 و 1 أي ما مجموعه بالتتابع 293 و 23، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين يظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 90 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 360 صوتا ؛
وحيث إن الماخذ المثارة في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد من 74 إلى 79 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه سابقا، ذلك :
1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و 11 و 25 و 27 و 28 و 36 و 45 و 46 و 59 و61 و 67 و 74 و78 و 80 و81 و83 و86 و89 و 91 و 95 و 106 و 112 و 124 و 128 و 133 ببلدية الجديدة و 4 و 7 و 9 و 30 و 32 و 39 و 40 و 50 ببلدية أزمور و 6 و 8 و 12 و 13 و 16 و 17 و 18 و 25 و 26 و 27 و 32 بجماعة شتوكة و 7 و 11 و 12 و 20 بجماعة أولاد رحمون و 11 بعمالة لغديرة و 8 بجماعة لبير الجديد و 3 و 6 و 7 و 12 و 14 و 18 و 23 بجماعة لمهارزة الساحل، عرفت بسبب عدم تعيين الفاحصين أثناء عملية فرز الأصوات مجموعة من الأخطاء في الحساب أدت إلى عدم تطابق عدد الأصوات الصحيحة مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، بالإضافة إلى عدم تطابق جصيلة جمع عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة مع عدد المصوتين، في محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و 57 و 120 ببلدية الجديدة و 7 و 8 ببلدية أزمور ؛
2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 46 و 63 و 65 و 78 و 118 و 123 ببلدية الجديدة و 12 و 37 و 38 و 39 ببلدية أزمور و 10 بجماعة سيدي علي بن حمدوش و 10 بجماعة لبير الجديد و 17 بجماعة لمهارزة الساحل و 1 بجماعة حوزية لا تتضمن كل أو بعض البيانات المتعلقة بعدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 65، (الذين لا يتضمن اسم الرئيس وأعضاء المكتب)، و 107 ببلدية الجديدة و 6 و 8 بجماعة