المجلس الد ستوري
قرار رقم 2004-581 صادر في 9 جمادى الآخرة 1425 (27 يواليو 2004)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 4 أكتوبر 2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 15 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد السلام مخلفي - بصفته مرشحا وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و 11 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما السيدان محمد الزاهر وعبد الإلاه بوزيدي - بصفتهما مرشحين كذلك - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «تاونات - تيسة» (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو والعياشي المسعودي وأحمد زروف أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و 31 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛ وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن أغلب مكاتب التصويت أقيمت في أماكن بعيدة عن الناخبين والتجمعات السكنية مما أثر سلبا على قيام الهيئة الناخبة بتأدية واجبها الوطني وهو ما اتضح من نسبة المشاركة، فضلا عن إحجام عامل الإقليم عن إشعار المرشحين بأماكن ومقرات الدوائر الانتخابية حتى يتسنى لهم تعيين ممثليهم بهذه الدوائر وإخبار الناخبين بذلك، ومن جهة ثانية، أن الأسماء والأرقام المضمنة ببطائق الناخبين بجماعات بوهودة والخلالفة
والزريزر وبني وليد لم تكن مطابقة لما تم تضمينه باللوائح الانتخابية، كما لم يتم توزيع بطائق الناخبين على المئات من المسجلين بهذه اللوائح بكل الجماعات بدون استثناء وبالأخص جماعة الخلالفة وقد تم ضبط 120 بطاقة في حوزة أحد أعوان السلطة وأنجز محضر بذلك، ومن جهة ثالثة، أنه تم ضبط أوراق للتصويت وقع تسريبها من العمالة أو القيادة أو من مكاتب التصويت بين يدي المطعون في انتخابهم قصد وضع العلامة على الرمز المخصص للائحتهم وإعطائها للمصوتين لوضعها في صناديق الاقتراع وإخراج الورقة المسلمة فارغة لتملأ من جديد بأقلام غير تلك المسلمة من طرف السلطة وذلك مقابل مبالغ مالية، ومن جهة رابعة، أن أوراق التصويت الفريدة لم تكن مطابقة لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية المعتمدة في مكاتب التصويت بجماعات بوهودة والخلالفة والزريزر وبني وليد وارغيوة وأن أوراق التصويت المسلمة لرؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 9 و 12 و 23 كانت في غلافات مفتوحة كما يبين ذلك من الملاحظات المدونة بهذه المحاضر وأن جميع مكاتب التصويت لم تكن تتوفر على المداد القابل للمحو بسرعة ولم يتم بها تعليق لائحة المرشحين داخل المعازل حتى يتمكن الناخبون من التعرف على جميع المرشحين، ومن جهة خامسة، أن عصابات تابعة للمطعون في انتخابهم وممولة من طرفه قامت بمناطق بني وليد وجماعة بوهودة بالتحرش بالناخبين والاعتداء عليهم ومنع باقي المرشحين من القيام بالحملة الانتخابية، وأن المطعون في انتخابهم قاموا بتوزيع أموال طائلة أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وقد تم ضبط أقارب أحد المرشحين وهم يوزعون المال بطهر السوق، وأن مستشارين جماعيين قاما، الأول، بتوزيع المال بذوار تاشيت بجماعة مساسة وذلك قصد الحصول على تصويت الناخبين لمرشح أحد الأحزاب، وقد ضبطت بحوزته مبالغ مالية، والثاني، بعرض مبالغ مالية على مستشارين جماعيين، ومن جهة سادسة، أن السلطات تدخلت محليا وإقليميا للتأثير في الناخبين وحملهم على التصويت لمرشح أحد الأحزاب، وهو ما قام به بعض أعوان السلطة بجماعة بوهودة وبني وليد فضلا عن التواطؤ السافر لقائدي هاتين الجماعتين مع أحد المرشحين، وقد لوحظ - رغم تقديم عدة شكايات في هذا الصدد - «حياد سلبي» للسلطات الإقليمية وبالخصوص من طرف عامل الإقليم الذي لم يتخذ أي مبادرة، وأنه تم تسخير الوسائل المملوكة للدولة والجماعات المحلية أثناء الحملة الانتخابية وكذا آليات نقابة التعاون التابعة لجماعتي أولاد عياد وعين أكدح لفائدة أحد المطعون في انتخابهم وفي نقل المواطنين يوم الاقتراع من محل سكناهم إلى مكاتب التصويت التابعة لجماعات بني وليد وبوهودة وطهر السوق ؛