BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5242 بتاريخ 26 غشت 2004، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5242 ·

عدد 5242 - 9 رجب 1425 (26 أغسطس 2004)الجريدة الرسمية

لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بما يثبت أن مكاتب التصويت تمت إقامتها بأماكن بعيدة عن الناخبين المعنيين، فإن المرشحين والناخبين يقع إخبارهم بهذه الأماكن كما يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العموم يحاطون علما بإقامة أماكن التصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع والطاعن لم يثبت عدم التقيد بهذا الإجراء ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه فضلا عن أن هذا المأخذ جاء عاما ومبهما، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبت صحته وإن الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات اتخذ في شأنها قرار بالحفظ ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت أن أوراق التصويت تم تسريبها من العمالة أو القيادة أو من مكاتب للتصويت لم يقع تحديدها أو أن هذه الأوراق كانت بين يدي مرشحين بغرض استعمالها لإفساد العملية الانتخابية وإن مجرد الإدلاء بأوراق للتصويت، ليس في حد ذاته، كافيا ليقوم حجة على صحة الادعاء ؛

وحيث، من جهة رابعة، إن القانون لا يلزم السلطة المختصة بتسليم رؤساء مكاتب التصويت عددا من أوراق التصويت يوازي أو يزيد على عدد الناخبين المسجلين، وإن كان حسن سير العملية الانتخابية يفرض توفير عدد كاف من هذه الأوراق بالمكاتب، ولم يقع في النازلة إثبات أن عدد الأوراق التي وضعت رهن إشارة المكاتب المشار إليها بالمأخذ كانت غير كافية، كما أنه لئن تمت الإشارة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 9و 12 و 23 إلى أن أوراقا للتصويت تم تسليمها لرؤساء هذه المكاتب في غلافات مفتوحة، فإنه لم يقع الإدلاء بما يثبت أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، كما أنه لم يقع إثبات عدم توفر مكاتب التصويت على المداد غير القابل للمحو بسرعة بالإضافة إلى أنه لا يوجد في القانون أي مقتضى ينص على تعليق لائحة المرشحين بالمعازل ؛

وحيث، من جهة خامسة، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت ما ادعوه من وجود عصابات تابعة لأحد المطعون في انتخابهم تقوم بأفعال منافية للقانون، ومن توزيع المال ومن تدخل السلطات محليا وإقليميا مساندة أحد المرشحين، ومن تسخير الوسائل المملوكة للدولة والجماعات المحلية ونقابة التعاون، فإن الشكايات المدلى بنسخ منها والمقدمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات اتخذ في شأن ثلاثة منها قرارات بالحفظ والرابعة - وإن كان المشتكى بهم تمت متابعتهم - لا علاقة لها بالعملية الانتخابية، كما أن ما تم الإدلاء به من شكايات موجهة للسيد عامل الإقليم وإفادات و«بيان للرأي العام» ليس كافيا، في حد ذاته، ليقوم حجة على صحة الادعاء ؛

3213 وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعات بني وليد وعين مديونة وبني ونجل تافراوت، وسيدي امحمد بن لحسن وغيرها لم تكن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، إذ إن جلهم موظفون بالجماعات المذكورة ويزاولون مهامهم تحت الرئاسة الفعلية والمباشرة للمطعون في انتخابهم وأنصارهم أو لمن هم ضمن لوائح ترشيحهم، الشيء الذي جعل عملية إحصاء وفرز الأصوات لم تتم إطلاقا وتم إحراق جميع أوراق التصويت الصحيحة كما هو الحال بمكاتب التصويت التابعة لجماعة بني وليد رقم 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 8 التابعة لجماعة بني وليد، ومن جهة ثانية، أن العديد من الناخبين منعوا من التصويت بدعوى عدم توفرهم على بطاقة الناخب أو البطاقة الوطنية، أما اللوائح الانتخابية بجماعتي الخلالفة والزريزر فقد كانت فاسدة ومزورة، ذلك أن عددا من الناخبين منعوا من التصويت بدعوى عدم تسجيلهم بهذه اللوائح، وعند الاحتجاج يوم الاقتراع على قائد بوهودة ثبت تضمين أسماء المشتكين باللوائح الموجودة بالقيادة وعند رجوعهم مرة أخرى للتصويت ثبت عدم تسجيلهم بهذه اللوائح ومنعوا من التصويت، ومن جهة ثالثة، أن ناخبين صوتوا بدون بطاقة وطنية أو إثبات هوية كما وقع بمكتب التصويت بجماعة عين الحمراء وأنه تم التصويت نيابة عن ناخبين غائبين بل أكثر من ذلك موجودين خارج التراب الوطني أو متوفين وذلك بمكاتب التصويت الكائنة بجماعات بني وليد والخلالفة وسيدي امحمد بن لحسن وأوطابو عبان وبمكاتب التصويت بالدوائر 1 و 2 و 5 وبدائرة تيسة، ومن جهة رابعة، أنه تم تكسير صندوق الاقتراع بدائرة الحاجيين المربطيين بجماعة ارغيوة من طرف أحد الأشخاص وإتلاف أوراق التصويت التي كانت به، وأن طلب ممثلي المرشحين تسجيل هذه الواقعة بالمحضر لم تقع تلبيته، كما تمت سرقة أحد المحاضر من طرف رئيس مكتب الريحانة بتواطؤ مع أحد الأشخاص وبعد إرجاعه تم سحب 6 أصوات لمرشح أحد الأحزاب، ومن جهة خامسة، «أنه تم إغراق مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و7 و8 و 14 بعدد من المصوتين رغم أن نسبة المشاركة كانت جد هزيلة» وأن أغلب ممثلي المرشحين بالمكاتب المذكورة تم شراؤهم وسحبت منهم الانتدابات من طرق السلطة، كما تم طرد ممثلي المرشحين بمكاتب التصويت بباب الحمرة والزريزر وواد ألوان بجماعة بني وليد وأن فرز الأصوات لم يتم بالمرة بهذه المكاتب ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5242 ·