BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5246 بتاريخ 9 شتنبر 2004، الصفحة 35

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5246 ·

عدد 5246 - 23 رجب 1425 (9 سبتمبر 2004)الجريدة الرسمية3331

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2004-583 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1425 (11 أغسطس 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 63.00 المتعلق بالمحكمة العليا الذي أحاله عليه السيد الوزير الأول، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 15 يوليوز 2004، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 58 و 81 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن الدستور يسند في فصله 92 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 7 يونيو 2001، وأن هذا المجلس تداول فيه يوم 29 يناير 2004 وصوت عليه إثر ذلك ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 92 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 42 مادة تتوزع على أبواب أربعة، خصص الأول منها لأحكام عامة ويشمل المادتين 1 و 2، والثاني لتنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم ويضم المواد من 3 إلى 18، والثالث لتحديد المسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة ويحتوي على المواد من 19 إلى 38، والرابع لأحكام مختلفة ويتكون من المواد من 39 إلى 42 ؛

أولا : عن الأحكام العامة :

حيث إن أحكام المادة 1 والفقرة الأولى من المادة 2 تقتصر على التذكير بمضامين الفصول 88 و 89 و 91 من الدستور، وتشكل مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية المخصصة لبيان الأجهزة المساعدة للمحكمة العليا، مجرد مدخل للقانون ؛

ثانيا : عن تنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم :

حيث إن الفرع الأول من الباب الأول، المتعلق بالتنظيم والتكوين المتضمن للمواد من 3 إلى 6، تنص أحكامه على أن أجهزة المحكمة العليا تتألف، علاوة على الرئيس المعين بظهير شريف، من اثني عشر قاضيا رسميا واثني عشر قاضيا نائبا، ومن لجنة للتحقيق تتألف من ثمانية قضاة، أربعة منهم من قضاة الحكم بالمجلس الأعلى لا تقل رتبتهم عن الدرجة الأولى، يعين أحدهم رئيسا للجنة بظهير شريف، ويعين الباقون مع نواب أربعة بقرار لوزير العدل، والأربعة الآخرون يمثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومن نيابة عامة يمارس مهامها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يساعده المحامي العام الأول بنفس المجلس وعضوان منتخبان مناصفة من طرف مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى كتابة ضبط يتولى مهامها رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى، وهذا التصنيف المتعلق بالمحكمة العليا والأجهزة المساعدة لها، يراعي مبدأ فصل عمل الهيئات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق والحكم، كما أن تعيين نائب لكل عضو من أعضاء المحكمة ولجنة التحقيق والنيابة العامة من شأنه ضمان استمرار المحكمة العليا في أداء مهامها ؛

وحيث إن الفرع الثاني من نفس الباب، المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة العليا الذي يشمل المادتين 7 و 8، تنص أحكامه على أنه عند كل تجديد لأعضاء مجلس النواب وكل تجديد جزئي أو كامل لمجلس المستشارين، يتعين على كل مجلس منهما انتخاب ستة قضاة رسميين للمحكمة العليا وعضوي لجنتها للتحقيق وعضو مساعد للنيابة العامة بها ونائب لكل واحد منهم، بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع تطبيق نفس الشكليات عند تعويض من انتهت مهامه من المنتخبين المذكورين قبل انتهاء الأجل العادي المحدد لنيابته لأي سبب من الأسباب ؛

وحيث إن الفرع الثالث من الباب المذكور، المخصص لوضعية الأعضاء يحتوي على المواد من 9 إلى 18، ذلك :

- أن المادة 9 تنص على أداء اليمين بالصيغة الواردة فيها من طرف القضاة المنتخبين المذكورين، وتوجب المادة 10 على هؤلاء حضور الجلسات والمداولات عند كل استدعاء تحت طائلة إقالة المتغيبين منهم بدون سبب مشروع، إما تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على ملتمس النيابة العامة، على أن يتم إشعار المجلس الذي انتخبهم بذلك ليقوم بإحلال أعضاء آخرين محلهم ؛

- أن المواد من 11 إلى 15 تضمنت أحكامها، من جهة، شرطا يقتضيه

استقلال القضاء يتمثل في إمكانية تجريح أعضاء المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق، وحددت لذلك الأسباب التسعة المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، وأوضحت هذه الأحكام شكليات تقديم طلب التجريح والجهة المختصة للبت فيه بقرار نهائي بعد أخذ رأي النيابة العامة، ورتبت نفس الأحكام، على قبول التجريح، تخلي من وقع تجريحهم فورا عن القضية، كما أوجبت على العضو الذي يعلم أنه قابل للتجريح أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5246 ·