العليا أو لرئيس لجنة التحقيق حسب مهمة العضو لتقرر المحكمة العليا أو اللجنة المذكورة في ذلك، ومن جهة أخرى، إمكانية عدم مشاركة أحد الأعضاء في الجلسة في غير حالات التجريح المذكورة، بناء على طلب معلل يقدمه المعني بالأمر إلى رئيس المحكمة العليا الذي يبت فيه بالرفض أو القبول ؛
- أن المادتين 16 و 18 نصتا على شكليات انتهاء مهام العضو المنتخب،
إما بالاستقالة الإرادية المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا والذي يحيلها على أحد مجلسي البرلمان الذي ينتمي إليه العضو المعني، على أن يسري مفعولها ابتداء من انتخاب العضو الذي يحل محل العضو المستقيل، وإما بنهاية مهام العضو المنتخب التي ترتبط مدتها بمدة نيابته بالمجلس الذي ينتمي إليه أو بانتهاء انتمائه لأحد مجلسي البرلمان أثناء المدة البرلمانية، كما أوضحت المادة 17 كيفية إحلال الأعضاء النواب محل الأعضاء الرسميين المنتخبين عند غياب هؤلاء عن حضور الجلسات أو المداولات أو وجود عائق يمنعهم من المشاركة فيها، حيث يتم ذلك بالقرعة بالنسبة لأعضاء المحكمة وبتعيين من الوكيل العام للملك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة وبتكليف من رئيس لجنة التحقيق بالنسبة لأعضاء لجنة التحقيق المنتخبين، كما يتم هذا التعويض بالنسبة لقضاة المجلس الأعلى بتكليف من طرف رئيس المحكمة العليا ؛
وحيث إن المواد من 3 إلى 18 التي تم التذكير بأحكامها أعلاه، تهدف إلى تحديد تركيبة المحكمة العليا وبيان الجهات التي يلجأ إليها لتعيين أعضائها وعدد من تعينه كل جهة منهم ومدة هذا التعيين، بالإضافة إلى وضعيتهم وهم يزاولون عملهم وكيفية انتهاء مهامهم وتعيين. خلفهم، وكلها قواعد تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وليس فيها ما يخالف الدستور، ما عدا ما نصت عليه المادة 11 من استثناء رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من إمكانية تجريحهما ؛
وحيث إن استثناء كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح، رغم أنهما بالمقارنة مع زملائهما الآخرين الخاضعين لها : يمارسان نفس الوظيفة القضائية بل يزاولان صلاحيات أوسع في العمل القضائي ويتحملان مسؤوليات قد تكون حاسمة في القرار، فضلا عن أن هذا الاستثناء لا يعتمد على أي تبرير قانوني، فإنه يخالف مبدأ له قيمة دستورية وهو استقلال القضاء، علما أن التخلي عن هذا الاستثناء يتطلب أن يرفق بإعادة النظر في مقتضيات من القانون التنظيمي المحال على أنظار المجلس الدستوري، خصوصا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 12 أنظار المجلس الدستوري، خصوصا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 12 والمادة 14 وذلك في اتجاه خلق تكامل وانسجام بين أحكام هذا القانون كلها، مع إضافة مقتضيات أخرى من شأنها ضمان استمرارية المحكمة العليا في أداء مهامها في حالة قبول تجريح الرئيسين المذكورين ؛
ثالثا : عن المسطرة :
وحيث إن الفرع الأول من الباب الثاني، المتعلق بتوجيه الاتهام والذي يحتوي على المواد من 19 إلى 22، تنص أحكامه على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها قرار مجلسي البرلمان الصادر وفق الشروط المقررة في الفصل 90 من الدستور والمتعلق بتوجيه الاتهام والإحالة على المحكمة
العليا، وحددت هذه الأحكام أجل 24 ساعة من تاريخ التصويت على القرار لتوجيهه من طرف رئيس المجلس الذي صدر عنه التصويت النهائي إلى كل من رئيس المجلس الآخر والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك الذي عليه أن يبلغه داخل نفس الأجل إلى كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق ؛
وحيث إن الفرع الثاني من نفس الباب، المخصص لمسطرة التحقيق والذي يشمل المواد من 23 إلى 28، تتضمن أحكامه كيفية مباشرة لجنة التحقيق لأعمالها، انطلاقا من أمر رئيسها بعقد اجتماعها وقيامه إلى غاية تاريخ اجتماعها بجميع أعمال التحقيق بما فيها إصدار الأوامر ضد من وجه إليه الاتهام، على أن تؤكد أو تعدل أو تلغي اللجنة المذكورة في أول اجتماع لها هذه الأوامر، ويمكن لهذه اللجنة التي عليها تطبيق القواعد الخاصة للمسطرة التي نص عليها القانون التنظيمي، موضوع الإحالة، طبقا للفصل 92 من الدستور، اللجوء فيما عدا ذلك إلى قواعد المسطرة الجنائية أو قواعد المساطر الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة، موضوع البحث، وخاصة منها المتعلقة بحقوق الدفاع، مع إمكان الطعن في قراراتها بشأن إجراءات التحقيق أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، حسب ما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية، كما تضمنت الأحكام الواردة في المواد المذكورة إمكانية لجنة التحقيق في إعادة تكييف الأفعال المحالة عليها والمكونة لجناية أوجنحة حسب أحكام القانون الجنائي، وذلك قصد إجراء التحقيق بشأنها، وراعت هذه الأحكام المساواة مسطريا بين جميع الأشخاص المحالين على المحكمة العليا من خلال توجيه الاتهام إليهم والتحقيق معهم وفق شروط مماثلة وغلى أساس نفس القواعد عندما قضت بأن تعمل لجنة التحقيق في حالة كشف التحقيق عن وقائع جديدة أو عن وجود مساهمين أو مشاركين خاضعين للمحكمة العليا على إبلاغ النيابة العامة بذلك، حيث تحيل هذه الأخيرة القضية على رئيس المجلس الذي وجه إليها القرار البرلماني بملتمس يرمي إلى تمديد توجيه الاتهام، وعند عدم مصادقة المجلسين على هذا الملتمس داخل أجل محدد يتابع التحقيق بناء على قرار الاتهام الأول، أما في حالة كشف التحقيق عن مساهمين أو مشاركين غير خاضعين للمحكمة العليا فعلى النيابة العامة أن تحيلهم على المحكمة الزجرية المختصة، وتنهي اللجنة تحقيقها إما بأمر بالإحالة على المحكمة العليا أو بقرار بعدم المتابعة، وقضت أحكام المواد المذكورة بأن تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية مع ترجيح كفة الرئيس عند تساوي الأصوات، وأخضعت هذه القرارات للمراقبة من خلال إمكانية الطعن فيها بالنقض من طرف النيابة العامة أو المتهم خلال الأجل وحسب الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية على أن يبت فيها المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة، وختمت أحكام هذه المواد بمنح القضاء العادي اختصاص البت في دعاوى المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن الجرائم المتابع عنها أمام المحكمة العليا ؛
وحيث إن الفرع الثالث من الباب المذكور، الخاض بالمناقشات والحكم والذي يحتوي على المواد من 29 إلى 38، تنص أحكامه، من جهة أولى، على الإجراءات المتعلقة بمحاكمة المتهمين وإصدار الحكم، انطلاقا من تحديد تاريخ افتتاح المناقشة في القضية من طرف رئيس المحكمة العليا بناء على ملتمس النيابة العامة وبمجرد أن يصبح قرار الإحالة نهائيا، ليبلغ