BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5246 بتاريخ 9 شتنبر 2004، الصفحة 37

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5246 ·

عدد 5246 - 23 رجب 1425 (9 سبتمبر 2004)الجريدة الرسمية

هذا القرار مع تاريخ الجلسة من طرف النيابة العامة إلى المتهم، ليتمتع بدوره بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده قبل افتتاح المناقشة، ويقوم كاتب الضبط بأمر من الرئيس باستدعاء جميع قضاة المحكمة بمن فيهم النواب الذين يحضرون بدورهم المناقشات ويحلون محل الرسميين عند الاقتضاء، وتكون هذه المناقشات علنية مع إمكانية جعلها سرية استثناء بأمر من المحكمة، وتتبع المحكمة العليا القواعد المطبقة على القوانين الجنائية بالنسبة لعقد الجلسات والمناقشات وبالحكم في مادة الجنح والجنايات مع إمكانية ضم الطلب العارض بقرار من الرئيس إلى الجوهر، على أن تتداول المحكمة العليا بعد اختتام المناقشات وتصدر حكمها مباشرة بعد ذلك، مراعية في ذلك التصويت بشكل منفصل بالنسبة لكل متهم، سواء في الأفعال المنسوبة إليه أو في وجود ظروف التخفيف أو عدمها، مع تحديد العقوبة عند التصريح بالإدانة، وتتخذ المحكمة قراراتها بالتصويت السري والأغلبية المطلقة، وفي حالة التصويت مرتين بشأن ذلك دون أن تحصل أي عقوبة على هذه الأغلبية تستبعد أشد عقوبة مقترحة ويستمر استبعاد العقوبة الأشد من التصويت إلى أن تحصل إحدى العقوبات على الأغلبية المطلوبة، ويتم التصويت ضمن نفس الشروط لاتخاذ إحدى التدابير الوقائية، ومن جهة ثانية، على وجوب تعليل قرارات المحكمة حتى تلتزم هيئتها بتضمين ما يبرر اقتناعها ويكون الأطراف على بينة منه، كما منحت أحكام المواد المذكورة الأطراف الحق في طلب إعادة فحص القرار أمام المجلس الأعلى من خلال إمكانية الطعن من طرف النيابة العامة والمتهم ليبت فيه المجلس المذكور بغرفه مجتمعة وليحيل القضية على المحكمة العليا عند إبطال قرارها لتنظر فيه من جديد مع احترام مقرر المجلس الأعلى، مع العلم أن الصيغة التي جاءت بها مقتضيات هذه الأحكام لا تستبعد إمكانية عرض القضية على هيئة مشكلة من تركيبة مختلفة عن تلك التي بتت فيها قبل النقض، ومن جهة ثالثة، على مباشرة تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة العليا وفق ما هو منصوص عليه في هذا الشأن بقانون المسطرة الجنائية ؛

وحيث إن المواد من 19 إلى 38 التي تم التذكير بأحكامها أعلاه تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

رابعا : عن الأحكام المختلفة :

وحيث إن أحكام المواد من 39 إلى 42، التي تتضمن نسخ أحكام . القانون التنظيمي رقم 1.77.278 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 بعد أن استعاضت عنه بأحكام القانون التنظيمي موضوع الإحالة، تهدف إلى تمكين المحكمة من الوسائل البشرية والمالية الضرورية لأداء مهمتها فتدخل بالتالي في تحديد القواعد التي تضمن استمرار سيرها، وهي بذلك تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وليس فيها ما يخالف الدستور ،

3333 لهذه الأسباب :

يصرح :

أولا : بأن عبارة (باستثناء رئيسيهما) الواردة في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 63.00 المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور ؛

ثانيا : بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 63.00 ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأخيرة من الباب الثاني المخصص في هذا القرار لفحص دستورية المقتضيات المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم ؛

ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 من جمادى الآخرة 1425 (11 أغسطس 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.

قرار رقم 2004-584 صادر في 24 من جمادى الآخرة 1425

(11 أغسطس 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 أغسطس 2004 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المجلس الدستوري إقالة السيد أمين لخسن الدمناتي من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك على إثر تعيين جلالة الملك له واليا على جهة كلميم - السمارة وعاملا على إقليم كلميم ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبتاء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5246 ·