BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 4 نونبر 2004، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5262 ·

عدد 5262 - 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)الجريدة الرسمية

يجب في كل طلب اعتماد تحديد عملية أو عمليات التأمين المطلوبة كما هو مشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 306 من القانون المذكور وإرفاق هذا الطلب بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين والأجراء المعينين في كل وكالة كمسؤولين عن عرض هذه العمليات على الزبناء.

المادة 50

يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالمالية بالتوكيل الخاص، المنصوص عليه في المادة 298 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يسمح لشركة سمسرة بتسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ويبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكيل من طرف المقاولة المذكورة.

المادة 51

لأجل تطبيق المادة 301 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تعتبر بمثابة أنشطة مرتبطة بمهنة وسيط تأمين، الأنشطة الآتية :

- ممثل شركة تمويل :

- ممثل مقاولة تأمين وإعادة تأمين أجنبية فيما يتعلق بتدبير وتسديد

تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون المذكور.

يجب أن تبلغ ممارسة هذه الأنشطة إلى علم الوزير المكلف بالمالية.

المادة 52

يجب على المؤمن في حالة فسخ أو توقيف عقد التأمين، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين، أن يخبر الوزير المكلف بالمالية بذلك داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ سريان هذا الفسخ أو التوقيف.

المادة 53

تصدر معادلات الشهادات المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

المادة 54

يتوقف كل تفويت لمحفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين، منصوص عليه في المادة 311 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، على موافقة الوزير المكلف بالمالية.

3847

المادة 55

يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما الأولى المشار إليها في المادة 312 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بهذا التدبير تحت مسؤولية ومراقبة مقاولة التأمين وإعادة التأمين الموكلة.

من أجل الاستفادة من الترخيص بتجديد فترة 365 يوما المذكورة أعلاه، يجب على ذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة أن يخبروا الوزير المكلف بالمالية بذلك داخل أجل عشرة (10) أشهر من تاريخ الوفاة أو معاينة الإعاقة أو العجز وأن يرشحوا شخصا طبيعيا من جنسية مغربية وحاصلا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون المذكور.

يمنح لهذا الشخص اعتماد مؤقت تنتهي صلاحيته عند نهاية فترة 365 يوما الثانية، ويعتبر وسيطا للتأمين خلال كل المدة التي سيزاول فيها الوساطة بصفة مؤقتة. وتبعا لذلك يخضع لكل مقتضيات الكتاب الرابع من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على شركاء أو مساهمي وسيط تأمين شخص معنوي عند استبدال الممثل المسؤول في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة.

المادة 56

تصدر أوامر بالمداخيل المتعلقة بالغرامات لقباض التسجيل من لدن الوزير المكلف بالمالية الذي يمكن أن يمنح تأجيل تواريخ سريانها، وفقا لأحكام المادتين 323 و325 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 57

عندما يسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأمر الوسيط المعني بالأمر بالصاق أو نشر قرارات السحب المذكورة بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وفقا لأحكام المادة 326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

في حالة السحب المؤقت للاعتماد إثر متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى اعتقال وسيط التأمين، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأذن له بمتابعة نشاطه في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت، وفقا لأحكام المادة 324 من القانون المذكور.

الباب السادس أحكام مختلفة المادة 58

تدلي «جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد» سنويا للوزير المكلف بالمالية بالبيانات المتعلقة بالوضعية المالية للصندوق، وفقا لأحكام المادة 339 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5262 ·