- يعين متصرفا مؤقتا، وإن اقتضى الحال موظفا محلفا لدى المقاولة المعنية ؛
- يقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث، بقرار
ينشر في الجريدة الرسمية ؛
- يسحب جزئيا أو كليا اعتماد المقاولة المذكورة.
المادة 41
عندما يعين الوزير المكلف بالمالية متصرفا مؤقتا، يحدد له أجرا بموجب المادة 260 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، ويمكن أن يخول له القيام بأعمال التصرف وفقا لأحكام المادة 259 من نفس القانون.
طيلة مدة الإدارة المؤقتة، يصادق الوزير المكلف بالمالية على القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية، وفقا لأحكام المادة 261 من القانون المذكور.
يقدم المتصرف المؤقت للوزير المكلف بالمالية تقريرا عن مهمته وكذا تقريرا عن تقييمه للمقاولة المعنية الذي على أساسه يقرر الوزير، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات، مآل المقاولة المذكورة ويبلغه إلى المتصرف المؤقت، وفقا لأحكام المادة 259 السالفة الذكر.
المادة 42
لأجل تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد قرارات للوزير المكلف بالمالية، بعد سحب الاعتماد، مآل عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة. وتنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية.
الفصل الثامن التصفية المادة 43
إذا تقرر سحب كلي لاعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب المادة 258 أو 265 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعين الوزير المكلف بالمالية مصفيا بقرار ينشر بالجريدة الرسمية، ويحدد أجره وكذا كيفية دفع الإعانة التي تمنح للمقاولة المصفاة، والتي تقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين المشار إليه في المادة 257 من القانون المذكور،
يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعزل ويعوض مصفيا بنفس الكيفية. تمارس مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين في طور التصفية على الوثائق وبعين المكان من لدن الوزير المكلف بالمالية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية الشروط التي يجب وفقها على المصفي أن يقدم له تقريرا عن تنفيذ مهمته، وفقا لأحكام المادة 269 من نفس القانون.
يحدد الوزير المكلف بالمالية أيضا الشروط التي وفقها يدير المصفي المقاولة ويصفيها ويبيع أصولها المنقولة منها والعقارية ويحصر خصومها باعتبار الحوادث التي لم تتم تسويتها .
المادة 44
يقرر الوزير المكلف بالمالية اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على تقرير المصفي، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول، بموجب المادة 273 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
الفصل التاسع امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود المادة 45
يمكن تقييد الامتياز الخاص فيما يخص العقارات المنصوص عليه في المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بطلب من الوزير المكلف بالمالية.
كل شطب للامتياز الخاص فيما يخص العقارات، بطلب من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، يستلزم الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.
المادة 46
تمنح الموافقة المنصوص عليها في المادة 277 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لكل تقييد لعقد قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار، من لدن الوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس عرض عمليات التأمين المادة 47
يتوقف العرض المباشر على العموم لعمليات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمنصوص عليه في المادة 289 من القانون 17.99 السالف الذكر، على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.
المادة 48
يمنح الاعتماد لوسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، أو يسحب منهم بعد استشارة اللجنة الاستشارية للتأمينات، بمقرر للوزير المكلف بالمالية.
المادة 49
يمنح اعتماد الوزير المكلف بالمالية لبريد المغرب وللأبناك المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 306 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من أجل عرض عمليات التأمين بواسطة شبكة وكالاتهم.