الفرع الثاني كيفية المراقبة المادة 33
إذا لم يبلغ هامش ملاءة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي، وفقا لأحكام المادة 253 من القانون المذكور، والذي يجب أن ينص على زيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي توازي على الأقل المبلغ الذي حدده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يجب أن تدلي بها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، يمكن للوزير المكلف بالمالية، وفقا لأحكام المادة 254 من نفس القانون، القيام بما يلي :
1 - إما منع المقاولة المعنية من اكتتاب عقود جديدة ؛
2 - وإما إلزامها بتقديم مخطط للتقويم.
المادة 35
عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم تطبيقا، على التوالي، للمادتين 253 و 254 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن للوزير المكلف بالمالية تعيين موظف محلف مشار إليه في المادة 246 من القانون المذكور الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة.
يجب أن يتم إشعار الموظف المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط، وأن يراقب تنفيذها .
يتم تبليغ تعيين الموظف المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بقرار إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.
المادة 36
عندما يوافق الوزير المكلف بالمالية على مخطط التقويم المقترح من لدن المقاولة المعنية، وفقا لأحكام المادة 255 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، فإنه يحدد أجال وكيفية تطبيق المخطط المذكور. ويمكنه كذلك أن :
- يلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي ؛ - يمنعها من حرية التصرف في أصولها المنقولة والعقارية الموجودة بالمغرب :
3845 - يلزمها بتكوين كفالات شخصية من طرف متصرفيها المدبرين ؛ - يلزمها باتخاد جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية.
المادة 37
عندما يتم تطبيق البند 2 - من المادة 254 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أن توافيه بمخطط للتقويم خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يرفق هذا المخطط، الذي يجب أن يتضمن التدابير ذات الطابع الداخلي المقترحة من طرف المقاولة المذكورة لتصحيح وضعيتها المالية أو تقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية، بما يلي :
- التزام من المقاولة المذكورة بالقيام بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها
التأسيسي في حدود المبلغ الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية ؛ - تقرير عن وضعية المقاولة كما تم حصرها عند آخر دورة محاسبية،
معد من طرف مدقق للحسابات مقبول من لدن الوزير المكلف بالمالية. ويجب أن يبرز هذا التقرير، على الخصوص، أسباب اختلال توازن المقاولة.
المادة 38
تستشار اللجنة المتساوية الأعضاء، المحدثة بمقتضى المادة 257 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من لدن الوزير المكلف بالمالية حول الشؤون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة. وتضم هذه اللجنة :
- مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية،
رئيسا ؛
- ممثلين اثنين للإدارة معينين من بين موظفي الوزارة المكلفة بالمالية ؛ - ممثلا لمقاولات التأمين وإعادة التأمين عضوا باللجنة الاستشارية
للتأمينات، نائبا للرئيس ؛
- ممثلين اثنين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر للوزير المكلف بالمالية. يتم تعيين أعضاء نواب غير موظفين وفقا لنفس الشروط لتعويض الأعضاء الرسميين غير الموظفين عند تعذر حضورهم.
المادة 39
تعد اللجنة المتساوية الأعضاء نظاما داخليا يحدد كيفية تنظيمها وتسييرها. ويتم التصديق على هذا النظام الداخلي بمقرر للوزير المكلف بالمالية.
المادة 40
لأجل تطبيق المادتين 258 و259 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن للوزير المكلف بالمالية في حالة رفض مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تقديم مخطط تقويم أو تقديم مخطط غير مقبول من لدنه أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط تقويم مقبول من لدنه، أن :