BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 4 نونبر 2004، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5262 ·

3844الجريدة الرسميةعدد 5262 - 4 نونبر 2004

الفصل الخامس

قواعد التدبير

المادة 27

يجب على كل مسير أو متصرف أو مدير أو مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن يدلي، قبل 31 من شهر يناير من كل سنة، بنسخة من سجله العدلي مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 28

تمنح الموافقة للقيام بعملية تحويل جزء أو مجموع محفظات العقود مع حقوقها والتزاماتها من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى معتمدة وكذا المصادقة على التحويل المذكور، من لدن الوزير المكلف بالمالية، وفقا لأحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

تمنح هذه المصادقة إذا تبين على الخصوص، بعد أخذ هذا التحويل بعين الاعتبار، أن الوضعية المالية الخاصة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها. تتم هذه المصادقة بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وينشر بالجريدة الرسمية.

الفصل السادس

القواعد المحاسبية والإحصائية المادة 29

تبعث نسخة من الدليل المنصوص عليه في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعديلاته إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الشهر الموالي لإعداده أو تعديله.

الفصل السابع

المراقبة

الفرع الأول نطاق المراقبة المادة 30

يقوم الوزير المكلف بالمالية بمهام مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والتي تمارس على الوثائق وكذلك بعين المكان.

تمارس المراقبة على الوثائق على المستندات التي يفرض القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي يطلبها الوزير المكلف بالمالية إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة.

وتمارس المراقبة بعين المكان من طرف الموظفين المحلفين المنتدبين لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.

عدد 5262 - 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)

ويمكن للوزير المكلف بالماليّة علاوة على ذلك، أن يقرر توسيع نطاق مراقبة مقاولة تأمين وإعادة تأمين بعين المكان إلى كل شركة أو إلى الهيئات المنصوص عليها في المادة 243 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وكذا إلى الشركات التابعة للمقاولة المذكورة وفروعها الموجودة خارج المغرب.

المادة 31

لتمكين الموظفين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من ممارسة مهمة المراقبة التي انتدبوا لأجلها، تضع مقاولة التأمين وإعادة التأمين رهن إشارتهم جميع الدفاتر والسجلات والعقود والتفصيلات والمحاضر والمستندات المحاسبية أو أي وثيقة تتعلق بوضعيتها وبجميع العمليات التي تزاولها وكذا المستخدمين المؤهلين ليقدموا لهؤلاء الموظفين المعلومات الضرورية للمهمة المذكورة. ولممارسة هذه المهمة، تمكنهم المقاولة المعنية كذلك من الولوج إلى نظامها المعلوماتي.

المادة 32

في إطار مهمة المراقبة المشار إليها في المادة 30 أعلاه، فإن الوزير المكلف بالمالية :

- يفحص الاتفاقات المبرمة من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين

والمنصوص عليها في المادة 228 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر :

- يرخص لعمليات إدماج أو انفصال أو ضم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وفقا لأحكام المادة 230 من القانون المذكور ؛

- يوجه إنذارا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وفقا لأحكام المادة 241 من القانون المذكور :

- يتوصل بالوثائق المنصوص عليها في المادة 247 من القانون

المذكور، ويتخذ ما يراه مناسبا في شأنها ؛

- يطلب تدقيق حسابات كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا استلزم

الوضع ذلك، وفقا لأحكام المادة 249 من القانون المذكور ؛

- يوجه التحذيرات والأوامر لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، وفقا

لأحكام المادة 251 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛

- يأمر بتوقيف أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود المتضمنة لها، وفقا لأحكام المادة 252 من القانون المذكور ؛

- يصدر لقباض التسجيل أوامر بالمداخيل المتعلقة بالغرامات ويمنح

تأجيل تواريخ سريانها، وفقا لأحكام المادة 278 من القانون المذكور ؛

- يصدر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 279 من القانون المذكور، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات باستثناء ما يتعلق بعقوبة الإنذار.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5262 ·