المادة 16
تمنح أو ترفض الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر والمتعلقة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (%30) من رأسمال الشركة، من لدن الوزير المكلف بالمالية.
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المذكور، يمنع الوزير المكلف بالمالية اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.
الفصل الرابع الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المادة 17
تطبيقا للمادة 174 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد العدد الأدنى للشركاء الواجب توفره لشركة تعاضدية للتأمين من أجل الحصول على اعتمادها، في عشرة آلاف (10.000) شخص.
المادة 18
بموجب الفقرة الثانية من المادة 176 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية الشركة التعاضدية للتأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال تأسيسي يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.
المادة 19
يبلغ البرنامج التمويلي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 176 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر إلى الوزير المكلف بالمالية من طرف الشركة التعاضدية للتأمين بمجرد تأسيسها .
المادة 20
تعطى الأسبقية عند رصد فائض المداخيل القابل للتوزيع بموجب المادة 240 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لسداد القروض المشار إليها في المادة 176 من القانون المذكور وذلك بشكل متناسب مع اكتتابات كل شريك.
المادة 21
بموجب الفقرة الرابعة من المادة 184 والفقرة الثانية من المادة 185 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تبعث الشركة التعاضدية للتأمين للوزير المكلف بالمالية :
- نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظيرا من
نظامها الأساسي، خلال شهر (1) من تأسيسها ؛
- نسخة من كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير
نظامها الأساسي ؛
3843 - نسخة من كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرارها ما بعد الأجل المحدد لمدتها أو حلها قبل هذا الأجل. المادة 22
يجب أن يكون تجاوز مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها لأجل ثلاث (3) سنوات المنصوص عليه في المادة 203 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، موضوع ترخيص صريح من الوزير المكلف بالمالية،
المادة 23
تمنح الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 205 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لأجل تكوين اتحادات للشركات التعاضدية للتأمين من لدن الوزير المكلف بالمالية.
يمنح الاعتماد لاتحادات الشركات التعاضدية للتأمين أو يسحب منها بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وينشر بالجريدة الرسمية.
إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، يعاين الوزير المكلف بالمالية هذه الوضعية وفقا لأحكام المادة 207 من القانون المذكور .
تمنح أو ترفض من لدن الوزير المكلف بالمالية الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 208 من القانون المذكور، الواجب الحصول عليها من أجل انسحاب شركة تعاضدية للتأمين من الاتحاد.
المادة 24
يجب أن يتم التذكير بشكل واضح في كل البيانات والملصقات والدوريات والإعلانات أو في أي وثيقة تتعلق باقتراضات الشركات التعاضدية للتأمين، بأن هناك امتيازا لصالح المؤمن لهم بمقتضى المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ كما تجب الإشارة إلى أن المقرض، حتى لو كان شريكا، لا يستفيد من أي امتياز بالنسبة الفوائد وسداد هذا القرض. ويجب أن ترد هذه الإشارة بحروف بارزة على سندات الاقتراضات.
المادة 25
يتم تبليغ كل اتفاقية لإعادة التأمين المشار إليها في المادة 209 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وكذا كل تغيير لحقها، للوزير المكلف بالمالية من طرف اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، على أبعد تقدير ستين (60) يوما قبل سريان مفعول الاتفاقية المذكورة أو تغييرها.
المادة 26
بموجب الفقرة الثانية من المادة 210 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، اعتبارا للعمليات التي يعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماته، بتكوين رأسمال تأسيسي يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.