الباب الرابع مقاولات التأمين وإعادة التأمين الفصل الأول مقتضيات عامة المادة 7
تمنح الموافقة المسبقة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لأجل الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية، المنصوص عليها في المادة 164 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من لدن الوزير المكلف بالمالية بعد :
- التأكد من استيفائها للضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين238
و 239 من القانون المذكور ؛
- الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة عملية الإيداع
أو الاستثمار أو التوظيف وكذا القوانين المتعلقة بالصرف للبلد الذي ستنجز فيه العملية.
يتم تقييم حد الخمسة في المائة (5%) المنصوص عليه في المادة 164 من القانون المذكور، عند طلب الموافقة السالفة الذكر على أساس آخر حصيلة معدة من طرف المقاولة المعنية، دون اعتبار المبالغ التي توجد في حيازة المقاولات المحيلة الأجنبية لتمثيل حصة المقاولة المعنية في الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول.
المادة 8
تحدد قائمة معيدي تأمين معينين أو ينتمون لبلد معين الذين تلتزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لديهم، من لدن الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 229 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
الفصل الثاني الاعتماد المادة 9
يمنح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أو يسحب منها بقرارات للوزير المكلف بالمالية، تتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وتنشر بالجريدة الرسمية.
تحدد كيفية إيداع طلبات الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية. المادة10
يحدد مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من طرف الوزير المكلف بالمالية. غير أن هذا المبلغ لا يمكن أن يتجاوز نصف المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة أو للرأسمال التأسيسي المشار إليهما في المادتين 171 و 176 من القانون المذكور .
عدد 5262 - 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)
المادة 11
تمثل الكفالات إما بمبالغ نقدية وإما بسندات قرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو القيم، أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى الأبناك المعتمدة لهذه الغاية من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
عند إيداع الكفالة، يتم تقييم القيم التي تمثلها حسب سعر إصدارها.
يثبت إيداع الكفالة أو تقييدها في حساب بشهادات مسلمة من طرف المؤسسات المودع لديها توجه للوزير المكلف بالمالية قبل 31 من شهر يناير من كل سنة. يجب أن ينص في هذه الشهادات على أن القيم أو المبالغ المودعة لا يمكن سحبها إلا بترخيص من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
لا يمكن سحب الكفالة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. باستثناء حالة السحب الكلي للاعتماد، لا يمكن رد هذه الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد.
كما لا يمكن رد الكفالة المذكورة في حالة عدم استيفاء مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية أحكام المادتين 238 و 239 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 14
عندما لا تشرع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، يعاين الوزير المكلف بالمالية هذه الوضعية وفقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
الفصل الثالث شركات المساهمة المادة15
بموجب الفقرة الثانية من المادة 171 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم الوزير المكلف بالمالية مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.