18 - يحدد الشروط التي يمكن وفقها للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الحصول، بصفة استثنائية، على ترخيص من لدنه لعرض عمليات التأمين على العموم ؛
19 - يحدد نماذج الوثائق المشار إليها في المادة 315 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وكذا آجال الإدلاء بها ؛
20 - يحدد الآجال المنصوص عليها في المادة 318 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛
21 - يحدد قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية بموجب المادة 332 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
تتخذ قرارات الوزير المكلف بالمالية بموجب الأحكام السابقة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات وتنشر في الجريدة الرسمية.
الباب الثاني عقد التأمين المادة 2
تخص المعلومات المشار إليها في المادة 72 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، التي يجب على المؤمن تبليغها سنويا إلى المكتتب، بالأساس مبالغ الأقساط أو الاشتراكات المؤداة ورؤوس الأموال أو الإيرادات المضمونة، وعند الاقتضاء مبالغ الأقساط أو الاشتراكات الواجب أداؤها ومبالغ التأمين المضاد والمشاركة في الأرباح وكذا قيمة الاسترداد وقيمة التخفيض ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد.
يجب ألا تتضمن المبالغ المشار إليها أعلاه المشاركات في الأرباح التي لم يتم تحقيقها بعد.
بالنسبة لعقود التأمين ذات رأس المال المتغير، يجب تحرير المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالوحدات الحسابية. كما يجب على المؤمن تبليغ المكتتب بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد والمتوفرة في تاريخ تبليغ المعلومات المذكورة.
المادة 3
تتم الموافقة على النظام العام المتعلق بالاسترداد والتسبيقات المنصوص عليهما في المادة 89 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بمقرر للوزير المكلف بالمالية.
يجب أن ترفق نسخة من النظام المذكور بكل عقد تأمين ينص على الاسترداد و/أو التسبيقات المشار إليهما أعلاه.
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب التنصيص في العقد على الوحدات الحسابية الموافق عليها من طرف المؤمن له والتي تم اعتمادها كقيم مرجعية لعقد تأمينه.
يجب أن يحدد العقد كذلك الآليات التي تربط، طيلة مدة العقد، هذه القيم المرجعية بمبالغ الضمانات والأقساط أو الاشتراكات وكذا بقيم الاسترداد والتخفيض.
3841 الباب الثالث التأمينات الإجبارية المادة 5
لأجل تطبيق أحكام المادة 120 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ القسط، إذا عرض عليه الأمر من طرف أي شخص، خاضع لإجبارية التأمين، قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك.
المادة 6
يجب أن تتضمن المحاضر المشار إليها في المادة 127 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المتعلقة بمعاينة حادثة سير، لزوما البيانات التالية :
1 - هوية وتوقيع الموظف أو العون المحرر للمحضر ؛
2 - الأسماء الشخصية والعائلية وتواريخ الميلاد والمهن والمواطن وأرقام بطاقات التعريف الوطنية، عند توفرها، لمالكي وسائقي العربات وللمسافرين على متن كل عربة على حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدني أو مادي بسبب الحادثة ؛
3- أرقام تسجيل العربات المعنية بالحادثة ؛
4 - تسمية الشركة وعنوان المقر الاجتماعي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي سلمت شهادة التأمين ورقم هذه الشهادة وكذا رقم بوليصة التأمين. فيما يتعلق بالأشخاص الحاملين لإحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستبدل هذه البيانات بأسماء وعناوين الهيئة الأجنبية المصدرة والهيئة المغربية المكلفة بالتدبير وكذا برقم البطاقة المذكورة.
إذا لم يتم الإدلاء بإحدى الوثائق المشار إليها في البند 4 - أعلاه، أو إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يجب أن ترفق بالمحاضر المشار إليها في هذه المادة، نسخة من شهادة التأمين أو من البطاقة المشار إليها في البند 4 - أعلاه، وكذا نسخة من كل وثيقة تمكن من التعرف على العربة.
إضافة إلى الجهات المشار إليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يجب أن ترسل نسخة من كل محضر متعلق بحادثة سير ترتبت عنها أضرار بدنية، بنفس الشكل وداخل نفس الأجل المنصوص عليهما في المادة المذكورة، إلى الهيئة المغربية المكلفة بتدبير البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، إذا كان سائق العربة المسجلة بالخارج والحامل لإحدى البطاقات المذكورة، طرفا في الحادثة.