ظهير شريف رقم 1.04.155 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 03.04 القاضي بنسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.04 القاضي بنسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة، في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو .
قانون رقم 03.04
يقضي بنسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك
مادة فريدة
ينسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.306 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
ظهير شريف رقم 1.04.162 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 586.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن عبارة «لا يمكن رفض الإدلاء به» الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام المادة المعنية ؛
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 17.01 المذكور باستثناء العبارة المصرح بعدم مطابقتها للدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة، في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية
المادة الأولى
يقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء لجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبيقا للفصل 39 من الدستور.