لكن،
حيث من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 145 المودع بالمحكمة، أنه لا يتضمن أية إشارة إلى أن عملية فرز الأصوات وإحصائها تمت في الظلام، وأن الملاحظة المدونة بالمحضر المدلى به اكتفت بالتنصيص على أن عملية الاحتساب هي التي تمت في الظلام، وأنه على فرض صحة الواقعة المدعاة، الأمر الذي قد يبعث على عدم الاطمئنان للنتائج المدونة بمحضر المكتب المذكور، فإن احتساب جميع الأصوات المدلى بها في هذا المكتب (وعددها 407)، لفائدة المرشح الذي يلي الفائز الأخير في الترتيب، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لفارق الأصوات بينهما والمشار إليه آنفا ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه بصرف النظر عن أن أحد نظيري مكتب التصويت رقم 100 الذي سبق استبعاده لعدم تذييله بأي توقيع، فإن توزيع الأصوات على المرشحين بالنظير الثاني المدلى به مطابق لما جاء بالنظير المودع بالمحكمة، وأن كل ما يلاحظ بالنظير المدلى به، هو أن الأرقام الواردة به قد وقع بها تدحرج عند كتابة النتائج بالأرقام والحروف، وليس في ذلك ما يؤثر في نتيجة الاقتراع بهذا المكتب ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من التحقيق والاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف :
- أن عدد الأصوات الصحيحة المدون بمحاضر مكاتب التصويت
المودعة بالمحكمة ذات الأرقام 19 و78 و92 و95 و98 و105 و107 و122 و143 و182 هو على التوالي 112 و193 و95 و107 و130 و76 و100 و84 و142 و131، وهي أرقام تساوي مجموع عدد الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين سواء حسب المحاضر المودعة بالمحكمة المذكورة أو بالمحاضر المدلى بها من لدن الطاعن ؛ - أن الطاعن لم يدل بنظير لكل من محضري مكتبي التصويت
رقم 73 و187، وأن المحضرين المودعين بالمحكمة والمتعلقين بمكتبي التصويت المذكورين يتضمنان أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي 75 و207 وهو ما يطابق مجموع الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة في كل من المحضرين المذكورين ؛
- أن عدد الأصوات الصحيحة المدون بمحضر مكتب التصويت
رقم 66 أعلاه المدلى به من لدن الطاعن هو 118 وأن مجموع عدد الأصوات الموزعة على المرشحين حسب المحضر المذكور هو 117، في حين أن النظير المودع بالمحكمة من المحضر المذكور تضمن أن عدد الأوراق الصحيحة هو 118 وأن عدد الأصوات الموزعة بالمحضرين أعلاه متطابقة باستثناء أصوات المرشح عبد المجيد آيت بلحاج الذي حصل على صوت واحد حسب المحضر المودع بالمحكمة، في حين سجل له بالمحضر المدلى به عدم حصوله على أي صوت، وأن هذا التفاوت بصوت واحد ليس له في النازلة أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه يبين مما سلف أن الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير مجدية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بحرية الاقتراع وبالمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تمثلت في تداول عدد كبير من أوراق التصويت خارج المكاتب من لدن خصوم الطاعن الذين كانوا يملأونها بوضع تأشيرة على رموز لوائحهم ويسلمونها لأشخاص يلتزمون بوضعها بصندوق الاقتراع وبإخراج ورقة التصويت المسلمة لهم حتى يمكن التأشير عليها وتسليمها لناخبين آخرين، والكل مقابل مبالغ مالية، وأنه تم العثور بمكتب التصويت رقم 103 على ورقة تصويت غير مختومة بخاتم الإدارة، وأنه تم ضبط عونين للسلطة أمام مكتبي التصويت رقم 126 و186 أثناء تحريضهما الناخبين على التصويت لإحدى اللوائح المرشحة وهو ما تم تدوينه بالمحضرين المذكورين المدلى بهما، بالإضافة إلى عدم تمكين الطاعن من المحاضر الصادرة عن المكاتب المركزية مما حال دون مقارنتها مع محاضر مكاتب التصويت ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إن الإدلاء بأوراق للتصويت لا يقوم وحده دليلا على أنه قد تم إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها للتأثير في السير السليم لعملية الاقتراع، وإن الإفادات المدلى بها والمدونة في محضر محرر من لدن عون قضائي، لا تشكل حجة كافية لإثبات ما ورد بالادعاء، ومن جهة ثانية، إن محضري مكتبي التصويت رقم 126 و186 المودعين بالمحكمة لا يتضمنان أي ملاحظة تتعلق بتواجد عون للسلطة أمام كل من المكتبين المذكورين بالإضافة إلى أن هذا التواجد، حتى في حالة ثبوته، لا يشكل في حد ذاته حجة على تحريض الناخبين على التصويت الفائدة لائحة من اللوائح المرشحة، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يثبت رفض تسليمه نظائر محاضر المكاتب المركزية ؛
وحيث، إنه يبين مما سلف، أن الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع وبالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى البت فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض الطلب الذي قدمه السيد محمد أربعي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الفحص - بني مكادة)) (ولاية طنجة) والذي أسفر عن انتخاب السيدة فطمة بنت الحسن والسيد محمد الزموري عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من شعبان 1425 (13 أكتوبر 2004).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري، إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.