BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30 دجنبر 2004، الصفحة 115

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5278 ·

عدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)الجريدة الرسمية

المودع لدى المحكمة والمتمثل في تطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة مع عدد الأوراق الصحيحة الذي يبلغ 200، يؤكده ما تتضمنه ورقة إحصاء الأصوات المدلى بها في هذا المكتب والتي تشير إلى أن الأوراق الصحيحة بلغت نفس العدد أي 200، الأمر الذي يكون معه ما نعي على محضر مكتب التصويت المذكور المدلى به ناجما عن خطأ مادي لا تأثير له، ومن جهة رابعة، أن ما ادعي من صحة عدد الأصوات المعبر عنها المدون في محضر مكتب التصويت رقم 235 المدلى به والذي يبلغ 247 ومن ضرورة تطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ضمن هذا المحضر معه، يدحضه ما توصل إليه المجلس الدستوري بعد إحصاء الأوراق الباطلة من أنها تبلغ 42 وليس 38، كما هو مسجل ضمن المحضر المدلى به، وأنه اعتبارا لكون عدد المصوتين يبلغ 285 يكون عدد الأوراق الصحيحة هو 243 وليس 247 وهو العدد المتضمن في محضر مكتب التصويت رقم 235 المودع بالمحكمة والذي يطابق مجموع الأصوات الموزعة، سواء المسجل في هذا المحضر الأخير أو في نظيره المدلى به ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بالنتائج غير مرتكزة على أساس صحيح :

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت

وتسليمها :

حيث إن هذه المأخذ تتلخض في دعوى، من جهة أولى، أن النتائج لم تضمن في محضر مكتب التصويت رقم 187 ومن جهة ثانية، أن المحاضر لم تشر إلى ضم الأوراق الملغاة إليها، ومن جهة ثالثة، أن محضر مكتب التصويت رقم 187 لا يحمل توقيعات أعضائه، ومحضر مكتب التصويت رقم 195 ينقصه توقيع العضو الثاني والكاتب، ومحضر مكتب التصويت رقم 217 ينقصه توقيع الرئيس، ومحضر مكتب التصويت رقم 280 ينقصه توقيع الكاتب، ومن جهة رابعة، أن هناك اختلافا في التوقيعات في محضر المكتب المركزي رقم 203، ومن جهة خامسة أن الطاعن لم يتمكن من مراقبة كل محاضر مكاتب التصويت المحلية والمركزية فضلا عن محضر لجنة الإحصاء لأن الإدارة كانت تمتنع عن تسليم المحاضر في الوقت المناسب :

لكن حيث، إنه يتضح من الاطلاع على المحاضر المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية :

من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 187 المودع لدى المحكمة يتضمن، نتائج عملية الاقتراع به، ولئن كانت تنقص المحضر المدلى به في رأس الصفحة الثانية منه الأرقام المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة، فإن باقي البيانات المتعلقة بتوزيع الأصوات في هذا المكتب تؤكد ما ورد في المحضر المودع بحيث يكون عدم تدوين البيانات المشار إليها أعلاه في النظير المدلى به مجرد إغفال لا تأثير له ؛

4253

ومن جهة ثانية، أن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المعنية بادعائه عدم الإشارة في محاضرها إلى ضم الأوراق الملغاة إليها، حتى يتأتى الرجوع إلى هذه الأوراق والتحقيق في شأنها ؛

ومن جهة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 187 و 217 و 280 قد ذيلت بتوقيعات جميع الأعضاء فيها، على أنه تبينت صحة المأخذ الموجه إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 195، إذ لم يتضمن فعلا توقيع كل من العضو الثاني والكاتب، مما يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الانتخابية، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، لكون المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين يبقى متقدما على الذي يليه في الترتيب ب 182 صوتا ؛

ومن جهة رابعة، أن ما ادعاه الطاعن من اختلاف في التوقيعات في محضر مكتب مركزي، جاء مبهما وتنقصه الدقة، إذ إنه لم يبين التوقيعات المعنية بالمأخذ ولم يحدد بالنسبة لأي توقيع آخر تمت ملاحظة الاختلاف ؛

ومن جهة خامسة، أن المأخذ المتعلق بالامتناع عن تسليم المحاضر في الوقت المناسب جاء هو أيضا مبهما وغامضا، إذ إن الطاعن لم يحدد في ادعائه ما يعنيه «بالإدارة» و«بالوقت المناسب» لتسلم المحاضر، نضلا عن أنه لم يحرم من الاطلاع على هذه المحاضر، كما يؤكد ذلك إقراره بأنه قام «بقراءة غير متأنية لها» :

وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت وتسليمها غير مجدية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بغلافات المحاضر :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن غلاف مخضر مكتب التصويت رقم 280 ورد على اللجنة الإقليمية للإحصاء غير مذيل بتوقيع العضو الثاني، ومن جهة أخرى، أن محاضر المكاتب المركزية وردت هي بدورها على هذه اللجنة مفتوحة وغير موقعة كما يبين من ملاحظات رئيس اللجنة المذكورة ؛

لكن، حيث من جهة، إنه فيما يخص ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 280 من أنه وضع في غلاف مفتوح وغير موقع، فإن الأرقام المتعلقة به والواردة في محضر المكتب المركزي المعني والتي اعتمدتها اللجنة الإقليمية للإحصاء تؤكدها النتائج المدونة في نظير محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية، وبالتالي فإن ما عيب على توقيع الغلاف يبقى بدون تأثير، ومن جهة أخرى، فإنه لنن تضمنت الملاحظة الواردة في القائمة الملحقة بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء أن غلافات محاضر المكاتب المركزية وردت على هذه اللجنة مفتوحة وغير موقعة، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري أظهرت صحة النتائج المضمنة بمحاضر هذه المكاتب

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5278 ·