BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30 دجنبر 2004، الصفحة 116

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5278 ·

4254الجريدة الرسميةعدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)

المركزية، مادامت النتائج المجمعة بها جاءت مطابقة لتلك التي سجلت في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها وهي النتائج التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية للإحصاء واحتسبتها في محضرها !

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بغلافات المحاضر هي بدورها غير مجدية ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل،

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد السلام أربعين الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية «طنجة - أصيلة» (عمالة طنجة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وعبد الله شبابو ومحمد البقالي الطاهري ومحمد أقبيب أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية:

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من شوال 1425 (30 نوفمبر 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّٰه الغازي.

قرار رقم 2004-595 صادر في 18 من شوال 1425 (فاتح ديسمبر 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 و 8 أكتوبر 2002 والعريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بكلميم في 7 أكتوبر 2002 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة محمد بوجيد والحسين بارة وسليم كمال طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «كلميم» (إقليم كلميم) وأعلن على إثره انتخاب السيدين مبارك بوعيدة والحسين أفراوي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية التي قدمها أحد الطاعنين في 24 أكتوبر 2003 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 مارس 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاث ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية ترشح السيد محمد الكابولي : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن المرشح السيد محمد الكابولي الذي يحتل الرتبة الثانية في لائحة يتصدرها أحد المطعون في انتخابهما، يوجد في حالة تناف باعتباره شيخا لقبائل أيت النص يمثلها لدى «المينورسو» ويتقاضى عن ذلك راتبا من وزارة الداخلية ؛

لكن، حيث إن المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، تنطبق على الشيوخ المعينين من طرف وزارة الداخلية ويعملون بهذه الصفة في خدمة الدولة، وهو ما لا يتوفر في النازلة، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته ممارسات مخالفة للقانون مست بصدقه وبحرية الناخبين في الاختيار تمثلت، من جهة أولى، في عدم تدخل السلطة للحيلولة دون التأثير في حرية الناخبين، خاصة وأن العمليات الانتخابية بالدائرة المحلية كلميم مرت في جو يسوده العنف والضغط كما تميز بتكوين عصابات وتوزيع الأموال الشراء الأصوات، مما أدى إلى الاعتصام أمام مقرات مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، في تسريب أزيد من ثلاثة آلاف ورقة للتصويت وتمكين أحد المرشحين منها لإيقاف «زحف» مرشح منافس، ومن جهة ثالثة، في حمل العديد من الناخبين على متن سيارات خصوصية للتصويت لأحد المطعون في انتخابهما، ومن جهة رابعة، في رفض بعض الناخبين من الشيوخ بمكتب التصويت رقم 14 بالنادي النسوي بأكويدر بكلميم، وضع علامة بالمداد على يدهم وإصرار أحدهم على عناده وعدم حسم المكتب في الأمر، ومن جهة خامسة، في وصول محضر مكتب التصويت رقم 10 بمؤسسة عبد الله بن ياسين بدائرة كلميم متأخرا إلى اللجنة الإقليمية للإحصاء في يوم 28 سبتمبر 2002 وفي تقديم الأظرفة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5278 ·