BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30 دجنبر 2004، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5278 ·

4142الجريدة الرسميةعدد 5278 - 30 دجنبر 2004

قانون المالية رقم 26.04

للسنة المالية 2005

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

1. الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة 1

. تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال السنة المالية 2005 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

1- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا .

كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون E1 فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية،

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2005 :

عدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) - بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب

والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا

أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول

الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

11. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 :

_ المرسوم رقم 2.04.157 الصادر في 29 من ربيع الأول 1425 (19 ماي 2004) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض الحبوب ؛

- المرسوم رقم 2.04.428 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425

(7 يونيو 2004) بوقف استيفاء وتغيير رسوم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات ؛

- المرسوم رقم 2.04.780 الصادر في 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004).

بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005، أحكام الفصول 76 المكرر - 4 و 78 المكرر - 2 و 142 - 4 و 150 - 2 و237 و266 و2 - 299 و 301 - 1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5278 ·