ظهير شريف بمثابة قانون
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 صادر في 9 أكتوبر 1977
الخلاصة
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 صادر في 9 أكتوبر 1977 ورد ذكره لأول مرة، ضمن الأعداد المفهرسة، في الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2013، الصفحة 5، وذُكر في 20 أعداد من النشرة العامة المفهرسة.
جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.
معطيات النص
- الرقم
- 1.77.340
- التاريخ
- 9 أكتوبر 1977
- أول ذكر في الأعداد المفهرسة
- الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2013، الصفحة 5 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
- عدد مرات الذكر
- 41 صفحة في 20 أعداد
- بالفرنسية
- Dahir portant loi n° 1-77-340 ترجمة رسمية
مواضع الذكر في الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2013الصفحات 3، 5
- الجريدة الرسمية عدد 6320 بتاريخ 25 دجنبر 2014الصفحة 3
- الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 21 دجنبر 2015الصفحات 4، 5
- الجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 12 يونيو 2017الصفحات 4، 9
- الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 25 دجنبر 2017الصفحات 3، 7
- الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 21 دجنبر 2018الصفحات 3، 10
- الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019الصفحات 1، 8
- الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019الصفحات 3، 9
- الجريدة الرسمية عدد 6839 بتاريخ 16 دجنبر 2019الصفحات 1، 4
- الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر بتاريخ 18 دجنبر 2020الصفحات 3، 6، 23، 44
- الجريدة الرسمية عدد 7018 بتاريخ 2 شتنبر 2021الصفحة 5
- الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر بتاريخ 20 دجنبر 2021الصفحات 3، 7، 13، 14، 30
- الجريدة الرسمية عدد 7052 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2021الصفحة 4
- الجريدة الرسمية عدد 7059 بتاريخ 24 يناير 2022الصفحة 20
- الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2022الصفحات 4، 27
- الجريدة الرسمية عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023الصفحة 5
- الجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ 25 دجنبر 2023الصفحات 3، 18، 20
- الجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024الصفحة 27
- الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 دجنبر 2024الصفحات 3، 27، 28
- الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 دجنبر 2025الصفحات 3، 25
المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.