BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5279 ·

عدد 5279 - 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)الجريدة الرسمية

عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما، دون شرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

المادة الثالثة

تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير. ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله.

المادة الرابعة

يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .

المادة الخامسة

يبلغ الوزير المكلف بالشغل تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضاء المجلس، كما يسهر على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.

المادة السادسة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء : مصطفى المنصوري.

مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16من ذي القعدة 1425

(29 ديسمبر 2004) بتنظيم الراحة الأسبوعية

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المواد 211 و 212 و 214 منه ؛

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،

13 رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية :

- استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها ؛ - إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية ؛ - تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي

اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم ؛ - الأخذ بعين الاعتبار حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين.

المادة الثانية

يتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل :

- تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية ؛ - تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام ؛ - بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام، مع مراعاة حالة

الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين ؛ - إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.

المادة الثالثة

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية :

- القرار الصادر في 6 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة

تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1366 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية ؛

- القرار الصادر في 8 شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق

بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية ؛

- القرار الصادر في 19 من ذي الحجة 1349 (8 ماي 1931) المتمم

للائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء: مصطفى المنصوري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5279 ·