مرسوم رقم 2.04.514 صادر في 16من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المواد 67 و68 و69 منه ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 577.04 م.د الصادر في 18 من جمادى الأولى 1425 (6 يونيو 2004) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتألف اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم :
1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر، حسب طبيعة القطاع. 2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين : - 5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه
المنظمات.
3- بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : - 5 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تنتدبهم هذه المنظمات. يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.
المادة الثانية
تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
عدد 5279 - 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)
المادة الثالثة
يتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة الاجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها .
ويوقع أعضاء اللجنة على المحاضر المذكورة.
المادة الرابعة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما المرسوم الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطسن 1967) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها .
المادة الخامسة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير الداخلية،
الإمضاء : المصطفى ساهل.
مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 16من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424
(11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 172 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد كما يلي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي :
- توفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا
وإيابا، في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي :