عدد 5280 - 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) الجريدة الفصل الثالث منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية المادة 8
يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب، قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية، رهينا بالحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية لهذه العقارات حسب الشروط المنصوص عليها أسفله.
المادة 9
يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التالية :
1 - وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين العقار والمعني بالأمر، وخاصة عقد الوعد بالبيع المنجز بين المالك وطالب التصريح ؛
2 - مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع ؛
3 - إذا تعلق الأمر بشركة، يتكون الملف من النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري وأخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري ؛
4 - شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو العقد الأصلي للملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة ؛
5 - تصميم المسح الطوبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات لامبير يحدد القطعة الأرضية موضوع الطلب ؛
6 - تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة موضوع الطلب ؛ 7- التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد
8 - كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية لدراسة الملف.
المادة 10
للبت في طلبات شواهد عدم الصبغة الفلاحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ الأساسية التالية :
- السهر على المحافظة على الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية العالية ؛ - التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في
القوانين والأنظمة الخاصة، خاصة قطاعات الضم ودوائر الري وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي ؛
- تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه ؛ - تحديد المساحة اللازمة لإنجاز المشروع.
الرسمية 53
المادة 11
تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه. وإذا تعذر على المستثمر إنجاز المشروع داخل هذا الأجل لأسباب قاهرة، يجوز لوالي الجهة تمديد هذا الأجل بطلب من المعني بالأمر.
وبطلب من المعني بالأمر أو بمبادرة من الإدارة، يمنح لهذا الأخير شهادة نهائية بعدم الصبغة الفلاحية بعد معاينة إنجاز المشروع من طرف لجنة.
تتألف لجنة المعاينة من الأعضاء التالي بيانهم :
- السلطة المحلية أو ممثلها، رئيسا ؛
- ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار
الفلاحي المعهود إليهما بمهمة كتابة اللجنة ؛
- ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز ؛
- ممثل الوزارة الوصية على المشروع.
يمكن أن تمنح الشهادة النهائية كذلك، إذا كان العقار قد فقد مسبقا قابليته للفلاحة.
المادة 12
تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفلاحية موضوع المادة السابقة من طرف والي الجهة.
الفصل الرابع
ترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية لإنشاء
أو توسيع منشآت غير فلاحية
المادة 13
يمنح ترخيص التقسيم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية حسب الشروط المبينة أسفله.
المادة 14
يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتقسيم المعبأ بشكل صحيح من طرف صاحب الطلب في مطبوع نموذجي مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التالية :
1 - مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع ؛
2 - شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ أو العقد الأصلي للملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة ؛