BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5280 ·

54الجريدة الرسميةعدد 5280 - 6 يناير 2005

3 - تصميم المسح الطوبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات لامبير يحدد القطعة الأرضية موضوع الطلب ؛

4 - تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة موضوع الطلب ؛ 5 - التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد ؛ 6 - إذا كان الأمر يتعلق بشركة، وعلاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يتألف الملف من النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري وأخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري ؛

7 - كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية لدراسة الملف.

المادة 15

للبت في طلبات التقسيم، يجب على اللجنة أن تراعي، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، المبادئ الأساسية التالية :

- التأكد من أن تغيير الغرض المخصص له العقار لن يضر بدائرة

الري المعنية ؛

- تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه ؛ - تحديد المساحة اللازمة لإنجاز المشروع.

المادة 16

يمنح ترخيص التقسيم من طرف والي الجهة.

الفصل الخامس

المشاريع الاستثمارية المراد إنجازها في المناطق الساحلية

التي لا تشملها وثائق التعمير وفي المناطق الحساسة

المادة 17

تعرض المشاريع الاستثمارية المراد إنجازها في المناطق الساحلية التي لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة على أنظار اللجنة لدراستها من أجل إبداء الرأي، حسب الشروط الواردة أسفله.

المادة 18

بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يتكون الملف المتعلق بالمشاريع الاستثمارية المراد إنجازها في مناطق ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة مما يلي :

- نبذة عن المشروع ؛

- وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين العقار وصاحب الطلب ؛ - كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية لدراسة المشروع.

عدد 5280 - 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005) المادة 19

يجب على اللجنة أن تراعي المبادئ الأساسية التالية : 1 - المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع ؛ 2 - حماية المناطق الحساسة المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم والمحافظة عليها ؛

3 - المحافظة على الطابع العمومي للشواطئ ؛ 4 - حماية المواقع التي يمكنها أن تستقبل وحدات للتهيئة السياحية.

المادة 20

يسلم القرار المتعلق بالمشروع من طرف والي الجهة.

الفصل السادس مقتضيات مشتركة

المادة 21

تودع الملفات التي تم إعدادها بشكل صحيح ، بموجب مقتضيات هذا المرسوم لدى المركز الجهوي للاستثمار مقابل وصل موقع ومؤرخ. ويوجه مدير المركز الجهوي للاستثمار نسخة من الملف إلى كل عضو من اللجنة من أجل دراسته.

المادة 22

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

المادة 23

يتم البت في الملفات المودعة خلال أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

يجب أن يكون كل رفض للطلب معللا ويبلغ إلى المعني بالأمر. كما يمكنه أن يكون موضوع طعن أمام اللجنة المكلفة بالاستثمار لدى الوزير الأول.

المادة 24

توجه تقارير كل ثلاثة أشهر تبين العمليات العقارية المنجزة، والمعلومات الضرورية حول المشاريع التي تم قبولها، وكذا تتبع إنجاز هذه المشاريع، من طرف والي الجهة إلى :

- وزير المالية والخوصصة ؛

- وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ؛ - وزير الداخلية ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على القطاع المعني بالمشروع ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5280 ·