BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5280 ·

عدد 5280 - 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)الجريدة الرسمية

المادة 25 تنسخ أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.94.590 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.

المادة 26 يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتعمير والإسكان، كل واحد منهم فيما يخصه.

المادة 27 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : المصطفى ساهل.

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والصيد البحري،

الإمضاء : محند العنصر.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالإسكان والتعمير،

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مرسوم رقم 2.04.547 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، ولاسيما المادتين 3 (الفقرة الأولى) و4 (الفقرة الأولى) منه :

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004) ،

55 رسم ما يلي:

المادة الأولى

تؤهل كل هيئة، من غير الأبناك، التي يمكن أن تتم بواسطتها عمليات الاستحفاظ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.01.

المادة الثانية

يصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على نموذج الاتفاقية الإطار التي يكون موضوعها عمليات الاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 24.01 السالف الذكر .

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

مرسوم رقم مرسوم رقم 2.04.372 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛

وعلى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 71 منه ؛

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5280 ·