BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5280 ·

56الجريدة الرسميةعدد 5280 - 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)

رسم ما يلي :

المادة الأولى يكون مقر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط.

المادة الثانية يتولى وزير الطاقة والمعادن الوصاية على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

المادة الثالثة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

ويضم المجلس الإداري الأعضاء الآتي ذكرهم : - الوزير المكلف بالداخلية ؛

- الوزير المكلف بالمالية ؛

- الوزير المكلف بالطاقة والمعادن ؛

- الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ؛ - الوزير المكلف بالتشغيل ؛

- الوزير المكلف بالتجهيز ؛

- الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية. ويمثل الوزراء الأعضاء في المجلس الإداري، في حالة عدم حضورهم ، الكتاب العامون لوزاراتهم.

المادة الرابعة من أجل تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 33.01 السالف الذكر، تحدث لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، تتكلف بإعداد جرد مرقم للمنقولات والعقارات التي توجد في ملكية هذين المكتبين والتي تنقل إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

ولا يصبح حل المؤسستين نهائيا إلا عند تاريخ موافقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على محضر أشغال هذه اللجنة.

وإلى حين حل المؤسستين يبقى المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مؤهلا للتصرف باسم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية.

المادة الخامسة تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، يفوض للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن القيام لحساب الدولة بالمهام المنصوص عليها في المادة 71 المذكورة.

المادة السادسة

ينسخ المرسوم رقم 2.80.501 الصادر في 13 من صفر 1403 (29 نوفمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 من محرم 1402 (10 نوفمبر 1982) وكذا المادة 59 من المرسوم رقم 2.93.786 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه.

المادة السابعة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الطاقة والمعادن، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إذريس جطو.

وقعه بالعطف

وزير المالية والخوصصة ،

الإمضاء : فتح الله ولعلو. .

وزير الطاقة والمعادن،

الإمضاء : محمد بوطالب.

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1747.04 صادر في 5 شعبان 1425 (20 سبتمبر 2004) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على الظهير الشريف رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ولاسيما المادة الثانية (الفقرة 10) منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولاسيما المادة السادسة منه ؛

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجال تدبير الموارد البشرية التالية :

- التعويضات العائلية (الزواج - الازدياد - الطلاق والحضانة - متابعة

الأبناء للدراسة - الكفالة أو التحمل العائلي) ؛

- الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير

مشروعة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5280 ·