نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.04.251 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بأكادير في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
قانون رقم 05.01
يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
إلى مستغليها بصفة منتظمة
المادة الأولى
تفوت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الموزعة قبل 20 من ربيع الأول 1386 (9 يوليو 1966) إلى مستغليها بصفة منتظمة، حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة الثانية
يقصد بالمستغل بصفة منتظمة، حسب هذا القانون : - المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية أو ذوو حقوقه الحائزين
لوثائق إثبات الاستفادة ؛
- الحائز للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستفيد الأصلي أو ذوو
حقوقه لاسيما عقد بيع أو عقد هبة أو وصية أو عقد معاوضة ! - المستغل الذي يثبت بعقد عدلي حيازته الهادئة للقطعة لمدة تفوق عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المادة الثالثة
تفوت القطع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتالف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الجهوي أو ممثله ؛
- رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو ممثله
- رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله ؛
- رئيس الغرفة الفلاحية المعني بالأمر أو ممثله.
المادة الرابعة
يتعين على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من التفويت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إيداع طلب مصحوب، عند الاقتضاء، بوثائق لإثبات صفة المستغل بصفة منتظمة، مقابل وصل بالتسلم، لدى كتابة اللجنة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، وذلك تحت طائلة رفضه لانقضاء الأجل.
تدرس اللجنة الطلبات المقدمة وتحرر محضرا بتحديد قائمة المستفيدين من التفويت، مع توضيح صفاتهم وفق ما هو مبين في المادة الثانية أعلاه، وكذا ثمن تفويت القطع المحدد طبقا لأحكام المادة الخامسة الموالية.
يرسل المحضر إلى إدارة الأملاك المخزنية لتتولى إبرام عقود التفويت مع المستفيدين.
المادة الخامسة
تحدد أثمنة تفويت القطع على الشكل التالي :
- بالنسبة للمستفيد الأصلي أو ذوي حقوقه، يعادل ثمن التفويت
الثمن الذي كآن العمل جاريا به وقت إجراء عملية التوزيع الأصلي ؛ - بالنسبة للحائز للقطعة الأرضية أو ذوي حقوقه، يضاعف الثمن المحدد أعلاه بنسبة 50% ؛
- بالنسبة للمستغل، يضاعف هذا الثمن بنسبة %100 .
المادة السادسة
يسدد ثمن تفويت القطعة دفعة واحدة عند تاريخ توقيع عقد التفويت. غير أنه يمكن للمستفيد من التفويت أن يستفيد، بناء على طلبه، من تقسيط الأداء على مدة ينبغي ألا تتجاوز ست سنوات.