تترتب عن الأقساط غير المؤداة في أجالها فوائد يتم احتسابها على أساس النسبة القانونية، ابتداء من يوم الاستحقاق إلى يوم التسديد.
تبقى القطعة مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامله. غير أنه يمكن للدولة أن تعدل عن أسبقيتها في الرهن لتمكن المستفيدين من التفويت من إبرام قروض لتجهيز أو استثمار قطعهم الأرضية.
المادة السابعة
تعفى عقود التفويت المبرمة طبقا لهذا القانون من واجبات التسجيل والتمبر، ويتم بطلب من الإدارة، تقييدها في الدفاتر العقارية دون مقابل.
المادة الثامنة
لا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء المستفيدين، التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك موضوع التفويت، باستثناء الحرمات.
وخلافا لمقتضيات الفصل 91 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، يتعين على المحافظين على الملكية العقارية التشطيب تلقائيا على هذه التحملات والحقوق العينية، التي تحول إلى حقوق دينية يتم الوفاء بها على شكل تعويض يحدد بالتراضي بين الدولة والمستفيدين.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق حول مبلغ التعويض، يحدد هذا الأخير كما هو الشأن في مجال نزع الملكية.
المادة التاسعة
لا تجري على عمليات التفويت الناجمة عن تطبيق هذا القانون مقتضيات القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995).
المادة العاشرة
تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) الممددة بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 20 من ربيع الأول 1386 (9 يوليو 1966) التشريع والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي.
ظهير شريف رقم 1.04.252 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بأكادير في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
#
قانون رقم 06.01
بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية
أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 13 (الفقرة الثانية) و 16 و 21 و 24 و 25 و 28 و 30 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص :
«الفصل 3.- إن حق الملكية المخول للمستفيدين من التجزئات الجماعية «يتكون من حصص مشاعة فيما بينهم.