«وتستغل....... ..)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 5. - يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط «الآتية :
« - أن يكونوا مغاربة :
" - أن يكونوا من حملة شهادة بيطري أو مهندس أو تقني في الميدان «الفلاحي أو شهادة معترف بمعادلتها لها وغير مزاولين لنشاط «مأجور بصفة دائمة أو أن يكونوا من المزاولين بصفة رئيسية «وعادية لمهنة فلاح أو لنشاط فلاحي تؤدى عنه أجرة ؛ « - أن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية ؛ « - أن يكونوا بالغين من العمر أقل من 50 سنة : « - أن يكونوا ذوي مروءة ؛
« - أن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على «الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم «الأراضي من بين سكانها ؛
«- ألا يتجاوز دخلهم الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة «الأرضية المطلوبة.
«و إذا انعقد الزواج .. ١٢٠٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 6. - يجب أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض بما يلي : 11 - التخلي للدولة..
«2 - التنازل عن حقوقهم...
«ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد المسلمة له الأرض والدولة. «ويثبت التنازل في محضر يحرره مجلس نواب الجماعة المعنية «بالأمر ويحتفظ به لدى الإدارة التي تتولى الوصاية على الجماعات.
«وتتعهد الدولة في مقابل ذلك بما يلي :
11 - أن تسلم للمستفيد ...
«2 - أن تقدم له مساعدتها التقنية بالمجان.)
«الفصل 7. - يجب أن تحرر طلبات نيل الأرض في مطبوعات تسلمها «الإدارة وتوجه إلى العامل ثم تدرس من طرف لجنة تسمى لجنة العمالة «أو الإقليم برئاسة العامل أو من يمثله، تتالف، بالإضافة إلى ممثلي «الإدارة الذين يتم تحديدهم بمرسوم من :
" - رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر أو ممثله ؛ " - رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المعني بالأمر أو ممثله ؛ « - رئيس الغرفة الفلاحية أو ممثله ؛
« - رئيس المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر أو ممثله ؛ « - ممثل واحد عن الفلاحين المنتمين للمنطقة المعنية، يعينه رئيس
«الغرفة الفلاحية من بين أعضائها.
«ويسوغ للرئيس . . . ..١٠)
(الباقي لا تغيير فيه.)
185 «الفصل 8. - تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من طرف «الإدارة وتنشر بالجريدة الرسمية.)
«الفصل 10. - تثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين «بالأمر والدولة، ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.)
«الفصل 11. - لا تدرج ..
«وخلافا لمقتضيات الفصل 91 من الظهير الشريف الصادر في « 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، «يتعين على المحافظين على الملكية العقارية التشطيب تلقائيا على هذه «التحملات والحقوق العينية، التي تحول إلى حقوق دينية يتم الوفاء بها «على شكل تعويض يحدد بالتراضي بين الدولة والمستفيدين.
«وفي حالة عدم حصول الاتفاق حول مبلغ التعويض، يحدد هذا «الأخير كما هو الشأن في مجال نزع الملكية.»
«الفصل 13 (الفقرة الثانية). - على أن الدولة يمكنها أن تعدل عن «أسبقيتها ... ..٠"
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 16. - لا يمكن .... شروط «الجنسية والقدرة البدنية والمروءة والدخل، حسبما هي محددة في «الفصل الخامس.)
«الفصل 21. - يسوغ ..
« .
« . .. ويثبت في عقد يبرم بين المتخلي والدولة.)»
«الفصل 24. - إن الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات «الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة أو استغلالها، «يمكن أن يصدر في حقه ما يلي :
« 1 - إما إنذار ؛
«2 - وإما إسقاط الحق في الحالتين التاليتين :
" - بعد أن يكون المستفيد المعني قد حصل على إنذارين ؛
« - إذا كان من شأن مخالفة الالتزامات المذكورة أعلاه أن تلحق ضررا «جسيما باستثمار القطعة.)
«الفصل 25. - يوجه العامل الإنذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد «استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير «المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفلاحة أو التعاونية «المعنية بالأمر بعد تداولها في ذلك من قبل جمعيتها العامة.
«أما سقوط الحق فيعلن عنه من طرف الإدارة بعد استشارة اللجنة «المذكورة.»
«الفصل 28. - إذا استرجعت قطعة من طرف الدولة إما على إثر «سقوط حق المسلمة إليه وإما لأي سبب آخر وجب على محتليها إفراغها «بعد توجيه إنذار إليهم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي (يمكنه استعمال القوة العمومية لهذا الغرض.»