«الفصل 30. - تعفى العقود
« .. .. وتقيد، بطلب من الإدارة، في الدفاتر العقارية دون صائر.» المادة الثانية
يتمم الجزءان الثاني والثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بالفصول 11 المكرر و 11 المكرر مرتين و 14 المكرر و 22. المكرر، التالية :
«الفصل 11 المكرر. - خلافا لمقتضيات الفصل 85 من الظهير «الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق «بالتحفيظ العقاري، يتم التقييد المؤقت، بدون صائر، لحق المستفيدين «على قطعهم، بطلب من الإدارة، اعتمادا على لائحة الأفراد الموزعة «عليهم الأراضي، المشار إليها في الفصل 8 أعلاه.
«ويتم هذا التقييد المؤقت للحق :
" - إما عن طريق التقييد الاحتياطي لحق المعنيين بالدفاتر العقارية «إذا كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقارات محفظة
« - أو عن طريق إيداع اللائحة المذكورة أعلاه، عملا بأحكام الفصل 84
«من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 «(12 أغسطس 1913) إذا كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من «عقارات في طور التحفيظ ؛
«- أو عن طريق إيداع اللائحة السالفة الذكر لدى كتابة الضبط «بالمحكمة الابتدائية لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص «عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من قانون المسطرة «المدنية، إذا كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقارات غير «محفظة ولا في طور التحفيظ.
«ويحدد تاريخ التقييد المؤقت السالف الذكر رتبة التقييد النهائي «للحق الذي يتم لاحقا .
«ولا ينتهي أثر هذا التقييد المؤقت إلا بطلب من الإدارة وبصفة «تدريجية حسب تقييد عقود البيع المبرمة لفائدة الأفراد الموزعة عليهم «الأراضي.)»
«الفصل 11 المكرر مرتين. - إذا وقع، لأي سبب كان، التشطيب من «ملك الدولة الخاص على عقار سبق أن تمت تجزئته وتوزيعه، فإن هذا «العقار لا يمكن تسليمه للأشخاص الذين وقع التشطيب لفائدتهم. غير «أنه يتم تعويض هؤلاء الأشخاص في حقوقهم إما عن طريق المبادلة إذا «ارتأت الإدارة إمكانية ذلك أو عن طريق تعويض يحدد مبلغه وفقا ««الأحكام الفصل 11 أعلاه»
«الفصل 14 المكرر . - إذا وقع نزع ملكية قطعة فلاحية كليا أو جزئيا «لأجل المنفعة العامة قبل إتمام إجراءات تقييد عقد البيع بالدفاتر «العقارية وإنشاء الرسم العقاري في اسم المستفيد، فإن مبالغ التعويض «المستحقة لهذا الأخير عن نزع الملكية تودع بصندوق الإيداع والتدبير : «شريطة أن يكون حق المستفيد قد شمله التقييد المؤقت عملا بالفصل 11 «المكرر أعلاه.
«ولا يسلم مبلغ التعويض للمعني بالأمر إلا بعد إنشاء الرسم «العقاري في اسمه.)
«الفصل 22 المكرر. - في حالة إدماج كلي أو جزئي لقطعة ممنوحة «في المدار الحضري لبلدية أو لمركز محدد تبعا لتوسيع هذا المدار، فإن «هذه القطعة تصبح غير خاضعة للموانع المنصوص عليها في الفصل 14 «أعلاه، ويتحرر المستفيد من الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب الفصل 22 «وكذا في عقد البيع وكناش التحملات الملحق به، وذلك مع مراعاة أحكام «المادة الثالثة من القانون رقم 06.01 المغير والمتمم لهذا القانون.»
المادة الثالثة
ترفع عن المستفيد، بعد التسديد الكامل لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون التي في ذمته تجاه التعاونية التي ينتمي إليها، الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها. وتسلم الإدارة بذلك للمعني بالأمر شهادة رفع اليد.
ظهير شريف رقم 1.04.253 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و/أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و/أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بأكادير في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.