تعتبر لاغية بقوة القانون كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذه المادة والواردة في ترخيص الاستغلال أو في اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها أو في اتفاقيات الامتياز.
تسهر السلطة الحكومية الوصية على النشاط السككي على احترام مدبري البنية الأساسية السككية ومتعهدي النقل السككي لمقتضيات الترخيص واتفاقية استغلال خدمات النقل السككي أو اتفاقية الامتياز، المتعلقة بالالتزامات المحددة في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطة أن تأمر بجميع التدابير المفيدة لتطبيق المقتضيات المذكورة كما يمكن لكل طرف يزعم أن ضررا لحق به من جراء عدم تطبيق المقتضيات المعنية أن يلجأ إلى المحاكم المختصة.
المادة 11
يحق لمدبري البنيات الأساسية السككية، تحت مسؤوليتهم ومع احترام الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، أن يستعملوا بحرية الأراضي والبنيات الأساسية السككية الممنوح لهم الامتياز بشأنها، ويمكنهم أن يشيدوا عليها بنايات، ويستغلوا بحرية وتحت مسؤوليتهم البنيات الأساسية السككية ويستمدوا منها جميع المنافع الاقتصادية، شريطة احترام حقوق أصحاب تراخيص استغادل النقل السككي على الشبكة السككية الممنوح الامتياز في شأنها.
يسوغ لهم أيضا أن يرخصوا، وفق الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، باحتلالات مؤقتة للملك العمومي طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما تم تتميمه بموجب القانين رقم 17.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.296 .بتاريخ فاتح رمضان 1420 (10 ديسمبر 1999).
المادة 12
يستغل متعهدو النقل السككي على الشبكة السككية الوطنية خدمات سككية لنقل البضائع والمسافرين تسمى خدمات تجارية يحددون بحرية طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها التقني والتجاري، مع مراعاة منفعتها التجارية ومردوديتها. وتحدد أسعار الخدمات التجارية حسب تعريفات تبلغ إلى العموم وتتم مراجعتها بحرية من قبل متعهدي النقل السككي أو تحدد تطبيقا لعقود خاصة مبرمة مع زبنائهم.
المادة 13
يمكن أن ينص ترخيص استغلال النقل السككي واتفاقية الامتياز المشار إليهما في المادة 8 أعلاه على استغلال الخدمات السككية لنقل البضائع أو المسافرين أو هما معا من قبل متعهد النقل السككي، بطلب صريح من الدولة وبرسم الالتزام بالمصلحة العامة.
ويكون استغلال هذه الخدمات موضوع تعويض مالي تحدد شروطه في الترخيص أو في اتفاقية الامتياز.
299
المادة 14
من أجل منح امتياز أو ترخيص استغلال إحدى خدمات النقل السككي يتم التنصيص على ما يلي في دغتر للتحملات
1 - تعريف وتحديد الشبكة السككية المزمع منح الامتياز بشأنها ؛ 2 - شروط وآجال إنجاز البنية الأساسية عندما يتعلق الأمر بمنح امتياز مع بناء خط ؛
3 - معايير وشروط تدبير وصيانة الشبكة السككية الممنوح في شأنها الامتياز ؛
4 - مدة صلاحية الامتياز أو ترخيص استغلال النقل السككي وشروط تجديدهما ؛
5 - كيفيات أداء حقوق الامتياز المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 7 أعلاه إذا تعلق الأمر بامتياز ؛
6 - كيفيات أداء المقابل الواجب على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنية الأساسية ؛
7 - تعريف خدمة النقل السككي المتعين القيام بها من طرف متعهد النقل :
8 - شروط الاستغلال وشروط توفير خدمات النقل السككي ؛
9 - احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المستعملين :
10 - المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية الواجب توفرها لدى الطالبين ؛
11 - شروط استعمال البنيات الأساسية السككية وأداء الأجر لمدبرها. يصادق بنص تنظيمي على اتفاقيات الامتياز وعلى ترخيص استغلال النقل السككي،
المادة 15
يمارس المستفيد من الامتياز، من أجل اقتناء العقارات اللازمة لممارسة أنشطته وفقا لهذا القانون، صلاحيات السلطة العمومية عن طريق التفويض، طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 12 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
المادة 16
علاوة على الأعوان المشار إليهم في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.60.110 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) والمتعلق بالمحافظة والأمن والشرطة واستغلال السكك الحديدية، يعاين أعوان المستفيد من الامتياز المفوضون من لدنه والمحلفون قانونا المخالفات لأحكام الظهير الشريف المذكور المرتكبة على الشبكة الخاضعة للامتياز وذلك طبقا لنفس الظهير الشريف.