BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5284 ·

300الجريدة الرسميةعدد 5284 - 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005)

الباب الثاني الشركة المغربية للسكك الحديدية القسم الأول التسمية والمهام المادة 17

تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية «الشركة الغربية السكك الحديدية» تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهنة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.

ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 بعده، يتم حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور .

يستمر مدير المكتب الوطني السكك الحديدية، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر.

المادة 18

طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية وللاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على نفس شبكة النقل السككي المذكورة.

تحدد مدة الامتياز في 50 سنة.

في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشمل الشبكة السككية الوطنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والمشار إليها في هذا الباب ب «الشبكة السككية موضوع الامتياز»، البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة 3 أعلاه، سواء كان يدبرها المكتب الوطني للسكك الحديدية أو لازالت في طور البناء من طرفه بالإضافة إلى باقي الأراضي الداخلة في الملك العمومي التي يدبرها المكتب المذكور والبنايات والمنشآت القامة على تلك الأراضي.

تعتبر الشركة المغربية للسكك الحديدية، حسب مدلول المادة 6 من هذا القانون، مدبرا للبنيات الأساسية السككية التابعة للشبكة موضوع الامتياز ومتعهدا للنقل السككي على هذه الشبكة، وتحدد كيفيات الامتياز في اتفاقية الامتياز.

تؤهل الشركة المغربية للسكن الحديدية وحدها للقيام بما يلي : - إبرام اتفاقيات مع الغير من أجل بناء أو تدبير البنيات الأساسية السككية أو هما معا على جزء من «الشبكة السكدية موضوع الامتياز» : - إبرام اتفاقيات مع الغير من أجل تدبير البنيات الأساسية الذي قد

يتعلق أيضا ببناء البنية الأساسية و/أو بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على جزء محدد من «الشبكة السككية موضوع الامتياز» ؛

- تسليم الغير تراخيص الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا على جزء من «الشبكة السككية موضوع الامتياز»، على أن يبرم المستفيد من التراخيص مع الشركة المغربية للسكك الحديدية اتفاقية لاستعمال البنيات الأساسية تحدد شروط استعمال هذه البنيات، بالإضافة إلى المبالغ الواجب أداؤها في هذا الشأن لفائدة الشركة المغربية للسكك الحديدية.

لا يمكن إبرام الاتفاقيات أو منح التراخيص إلا إذا تعلق الأمر بخدمة تكمل المهام المعهود بها إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية أو عندما ترى هذه الأخيرة أن مقدم الخدمة قادر على تقديمها بطريقة أكثر فائدة من الشركة نفسها .

المادة 19

تتحمل الشركة المغربية للسكك الحديدية مقابل وضع ممتلكات الشبكة السككية موضوع الامتياز رهن إشارتها التزامات مالية تجاه الدولة تحدد شروطها وكيفياتها في اتفاقية الامتياز.

القسم الثاني تكوين الذمة المالية للشركة المغربية للسكك الحديدية ونظام الحصص المادة 20

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من وطرف الدولة.

ننقل إلى الدولة، بعد الجرد، الممتلكات العقارية التي ليست جزءا من «الشبكة السككية موضوع الامتياز» والتي تدخل ضمن الملكية الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والممتلكات المنقولة وكذا العناصر غير المادية التي يملكها أو يستغلها المكتب المذكور.

تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه الأراضي والبنايات ذات الاستعمال الخصوصي، وأثاث وتجهيزات البنايات المقتناة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، والأثاث والتجهيزات المستعملة لاستغلال الشبكة السككية، والأشياء المعثور عليها في القطارات وفي المحطات السككية.

تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها المكتب الوطني للسكك الحديدية،

تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول المكتب الوطني للسكك الحديدية غير المشار إليها في الفقرات السابقة وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة.

يكون مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة، المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، بكاملها، مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5284 ·