المجلس الدستوري
قرار رقم 2004-598 صادر في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 والعريضتين المودعتين بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 10 و 11 أكتوبر 2002 والمسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 18 أكتوبر 2002 التي قدمها كل من السادة عبد الجليل زريكم وعبد الغني وافق وابراهيم صادوق - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «السراغنة - زمران» (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد ريحاني بن البوهالي وعبد الرحيم واعمرو وعبد العالي دومو وعبد الكريم الإدريسي فارس أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بتاريخ 31 يناير و 3 و 27 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بعدم أهلية أحد المطعون في انتخابهم للترشيح : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن السيد عبد الكريم الإدريسي فارس، أحد المطعون في انتخابهم، كان فاقدا للأهلية عند ترشحه للانتخاب إذ إنه كان يعمل إلى غاية فاتح سبتمبر 2002 رئيسا لمصلحة إدارية خارجية وهي مصلحة المياه التابعة لمديرية التجهيز بإقليم قلعة السراغنة ؛
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الكتاب الذي وجهه السيد عامل إقليم السراغنة، بوصفه المسؤول عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية، إلى المجلس الدستوري بطلب من هذا الأخير، يتبين أن المطعون
في انتخابه المذكور لم يكن خلال الفترة المعنية رئيس أي مصلحة خارجية للوزارة التي كان يشتغل بها، وبالتالي فإنه كان متوفرا على أهلية الترشح ؛
وحيث إنه يبين مما سلف، أن المأخذ المتعلق بعدم أهلية أحد المطعون في انتخابهم للترشح لا يرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن مطعونين في انتخابهما قاما بحملة انتخابية سابقة لأوانها، ذلك أن الأول استغل منصبه كرئيس للمجلس الإقليمي ليدعي أنه وراء إنجاز عدة مشاريع، كما أنه أقام خلال فترة دامت عدة شهور العديد من الولائم والتجمعات العامة، وأن الثاني استعمل منصبه كرئيس لبلدية قلعة السراغنة للتقرب من الناخبين باتخاذ تدابير مخالفة للقانون همت التعمير والبناء العشوائي وعمليات تحصيل مستحقات البلدية وتوزيع المنافع على عدد من أعضاء المجلس البلدي، وخصت كذلك التوظيفات المشبوهة، وعندما تم عزله بمقتضى مرسوم للسيد الوزير الأول على إثر الشكايات المقدمة في شأن الخروقات المذكورة، أصبح يدعي في إطار حملته الانتخابية أن الإجراء المتخذ في حقه كان بسبب ما أسماه بمساعدة المواطنين، كما أنه كان يسخر الوسائل المملوكة للجماعة، من ذلك استعماله لهاتفها المحمول في حملته الانتخابية، ومن جهة أخرى، أنه تم تشكيك في مصداقية أحد الطاعنين عن طريق تحريض أحد الناخبين على تقديم شكاية ضده يدعي فيها أن هذا الأخير سلمه مبلغ 100 درهم من أجل حمله على التصويت له، وأنه تم توزيع مبالغ مالية من أجل التأثير على الناخبين، كما أن أحد المطعون في انتخابهم واصل الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع ؛
لكن، حيث من جهة، إن الطاعنين لم يقيموا الحجة على أن مطعونين في انتخابهما قاما بحملة انتخابية قبل حلولها، وأنه تم توزيع مبالغ مالية للتأثير على الناخبين، وأن أحد المطعون في انتخابهم استعمل في حملته الانتخابية وسائل مملوكة للجماعة، علما أن بيان رقم الهاتف المحمول للجماعة في وثيقة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، وكذلك الإدلاء بإفادات وفواتير استعمال الهاتف، لا تشكل وحدها حجة على أنه كان يستعمل هذا الهاتف في حملته الانتخابية، وعلى أن أحد المطعون في انتخابهم واصل الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع، وأن أحد المطعون في انتخابهم قام بالأعمال المنسوبة إليه في المأخذ، تهدف إلى التشكيك في مصداقية أحد الطاعنين، وأن تلك الأعمال كان لها، بطريقة أو بأخرى، تأثير على نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى، إن الطاعنين لم يثبتوا أن المطعون في انتخابه الذي تم عزله من مهامه كرئيس مجلس بلدي من أجل مخالفات خصت عمله، قد ارتكب نفس المخالفات أو مخالفات أخرى، في إطار حملته الانتخابية، وإن الشكايات والمراسلات الصادرة