عن بعض أعضاء المجلس البلدي والموجهة لجهات حكومية وإدارية مختلفة، وكذلك الشهادات الصادرة عن بعض أعضاء المجلس البلدي أو عن أشخاص آخرين، والمراسلة الصادرة عن التفتيشية الجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، كل ذلك يخص مخالفات تتعلق بتسيير المجلس البلدي المذكور وليس لها علاقة بعمليات الاقتراع موضوع الطعن ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
- أن السلطات بعمالة إقليم قلعة السراغنة لم تتقيد بالحياد عندما
عينت لرئاسة مكاتب التصويت بدائرة السراغنة - زمران، وخاصة ببلدية سيدي رحال، عددا من موظفي البلدية الذين تحيزوا بكيفية واضحة لفائدة أحد المطعون في انتخابهم الذي هو في نفس الوقت رئيس لهم بوصفه رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال، وذلك بغضهم النظر عن عدة تجاوزات قانونية، وأن التوقيعات سواء بالبصمات أو بالكتابة هي لغير أصحابها الحقيقيين ؛
- أن بعض أعضاء مكاتب التصويت اكتفوا بالتوقيع بالبصمة كما هو
الشأن بمكتب التصويت رقم 7 بجماعة لوناسدة، وأن أعضاء بمكتبي التصويت رقم 38 و 50 ببلدية قلعة السراغنة وبمكتب التصويت رقم 4 بجماعة لوناسدة و 5 و 6 ببلدية العطاوية قد اقتصروا على تذييل محاضر مكاتب التصويت بعلامات يستشف منها أن الأعضاء المذكورين أميون ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، تتضمن أن العامل يعين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية وبالجماعات المحلية يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، وإن الطاعنين لم يثبتوا أن رؤساء مكاتب التصويت بدائرة السراغنة - زمران قد أخلوا بواجباتهم وتحيزوا لأحد المرشحين ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن ما ادعي بصدد محاضر مكاتب التصويت رقم 38 و 50 ببلدية قلعة السراغنة و 4 بجماعة لوناسدة و 5 و 6 ببلدية العطاوية مردود لأنه لا يلزم من شكل التوقيعات أن أصحابها لا يعرفون القراءة والكتابة، أما محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة لوناسدة، فإنه يبين من الاطلاع عليه أن العضو الأول وضع فعلا بصمة عوضا عن التوقيع مما يعد قرينة على أنه لا يعرف القراءة والكتابة، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 68 في فقرتها الأولى من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، ويتعين معه استبعاد الأصوات التي نالتها من المكتب 7 المذكور جميع اللوائح المرشحة، لكن نظرا لعدم حصول الفائز الأخير على أي صوت بهذا المكتب، ولحصول الفائز ما قبل الأخير على صوت واحد، وبعد خصم هذا الصوت الواحد من مجموع الأصوات التي حصل عليها هذا المرشح، فإن ذلك لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع باعتبار فارق الأصوات بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب والذي يبلغ في الأصل 1094 ؛
عدد 5284 - 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005)
وحيث إنه يبين مما سلف، أن هذه الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أنه تم بالدائرة رقم 8 بجماعة جبيل، وبعد تدخل من خارج المكتب، السماح لناخبة بالتصويت رغم ثبوت عدم تطابق بطاقتها الوطنية مع بطاقتها الانتخابية الحاملة لرقم 146، ومن جهة أخرى، أن عملية الاقتراع سادتها فوضى. وشابتها مناورات تدليسية من طرف رؤساء وأعضاء بعض مكاتب التصويت نجلت في عدم إلحاح أعضاء مكاتب التصويت على طلب البطائق الوطنية للناخبين، وقبول توقيعات لغير أصحابها، وعدم الحرص على إجراء التصويت داخل معزل للحفاظ على سريته، وأن ممثل أحد المطعون في انتخابهم لم يكن مسجلا باللوائح الانتخابية مما يكون معه غير مؤهل لمراقبة عملية التصويت، وأن ممثلي أحد الطاعنين منعوا من هذه المراقبة ؛
لكن، حيث من جهة، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة جبيل أنه تضمن ملاحظة مفادها أن ناخبة تحمل بطاقة تصويت رقم 146 صوتت بعد أن تم التعريف بها من لدن أعضاء مكتب التصويت بالإضافة إلى ناخبين، مما يكون معه إثبات هوية الناخبة المذكورة قد تم وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، أما التقرير والإفادات المدلى بها لدعم الادعاء لا تقوم وحدها حجة لإثبات خلاف ذلك، ومن جهة أخرى، إن باقي الماخذ جاءت عامة ومبهمة إذ لم يتم بها تحديد مكاتب التصويت المعنية؛
وحيث إنه يتبين، مما سلف، أن الماخذ المثارة غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
- أن محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة زمران الشرقية وقعه
رئيسه على بياض، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 30 و 37 ببلدية قلعة السراغنة و 7 بجماعة الجوالة و 4 بجماعة أولاد الكرن لم يتم توقيعها إما كليا أو جزئيا ودون بيان سبب ذلك، وأن محضرا تم الإدلاء بنظير منه لا يتضمن أي توقيع وجاء خاليا من تحديد الدائرة الانتخابية والجماعة والمقاطعة التي يوجد بها ومن بيان رقم المكتب المعني وأسماء وكلاء اللوائح، وأما محضر المكتب المركزي لجماعة ازنادة فإنه لم يذيل بتوقيع بعض رؤساء مكاتب التصويت التابعة له ؛