المادة 13
تتحمل الجهة المستغلة للمنشأة النووية، التي كانت آخر مالك لمادة نووية مسروقة أو ضائعة أو تم إسقاطها أو التخلي عنها، مسؤولية الضرر النووي الحاصل نتيجة لحادث نووي ذي صلة بالمادة النووية المذكورة.
المادة 14
يمكن تعيين أو اعتبار ناقل لمواد نووية أو شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة، بطلب منه وبمرافقة الجهة المستغلة المعنية، جهة مستغلة بدلا من الجهة المذكورة، مع مراءاة موافقة الإدارة وعند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.
وفي هذه الحالة، يعتبر الناقل أو الشخص المذكور، في مدلول هذا القانون، الجهة المستغلة لمنشأة نووية.
الفصل الثالث استثناءات من المسؤولية المدنية المادة 15
لا يمكن بمقتضى هذا القانون أن تسند لأية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيه بصفة مباشرة نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة.
المادة 16
لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع : أ) في المنشأة النووية ذاتها أو في أية منشأة نووية أخرى، بما في ذلك المنشأة النووية التي في طور البناء في الموقع الذي توجد فيه هذه المنشأة :
ب) في الممتلكات التي توجد في نفس الموقع والتي تستعمل أو يتعين استعمالها استعمالا له صلة بمثل هذه المنشأة.
المادة 17
إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القيام بما من شأنه التسبب عمدا في ضرر من الأضرار، يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية الجهة المستغلة من مسؤوليتها في تعويض الضرر الذي لحق بالشخص المذكور.
المادة 18
لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسبب، نتيجة فعل أو إغفال متعمدين، في ضرر نووي لا تتحمل الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 أو 16 من هذا القانون.
الفصل الرابع تغطية المسؤولية المدنية المادة 19
يتعين على كل جهة تستغل منشأة نووية أن تتوفر على تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى وأن تضمن استمرارها، وذلك في حدود مبلغ مسؤوليتها المدنية عن كل حادث، كما هو منصوص على ذلك في المادة 22 أدناه.
المادة 20
يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية أن تعرض على موافقة الإدارة شروط تغطية مسؤوليتها المدنية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى.
المادة 21
يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية تقديم ما يثبت توفرها على تغطية مسؤوليتها المدنية في مجال الأضرار النووية، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون، وذلك للحصول على ترخيص للقيام بتجارب الاستخدام المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.94.666 الصادر في 4 رجب 1415 (7 ديسمبر 1994) المتعلق بالترخيص للمنشآت النووية ومراقبتها.
المادة 22
تحدد المسؤولية المدنية التي تتحملها الجهة المستغلة لمنشأة نووية لتعويض الأضرار النووية التي وقعت نتيجة لنفس الحادث النووي في مبلغ مائة مليون من حقوق السحب الخاصة.
غير أنه يمكن للإدارة، أن تحدد، بناء على طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية المعنية وكذا العواقب التي قد تترتب عن حادث يمكن أن تتسبب فيه المواد المذكورة، مبلغا أقل يتعلق بمسؤولية الجهة المستغلة، شريطة ألا يقل المبلغ المحدد بأي حال من الأحوال، عن خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة.
ويتم قياس هذا المبلغ تلقائيا بالنسبة المئوية بحسب تغيرات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بين التاريخ الذي يدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ وتاريخ وقوع الحادث النووي.
المادة 23
في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين والضمانة المالية للجهة المستغلة المنصوص عليه لتعويض جميع الأضرار النووية، تقوم الدولة بتسديد الجزء المتبقي من التعويضات، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للجزء المتبقي من التعويضات المذكورة مبلغ المسؤولية المدنية الجاري به العمل بالنسبة للجهة المستغلة، كما هو منصوص عليه في المادة 22 أعلاه.