BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5284 ·

عدد 5284 - 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005)الجريدة الرسمية

المادة 24

إذا كانت الجهة المستغلة عاجزة عن تغطية مسؤوليتها المدنية كليا أو جزئيا، فإن الدولة مؤهلة لتقديم ضمانتها للجهة المذكورة لتغطية كل أو جزء مسؤوليتها المدنية التي لم يشملها التأمين، وذلك في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

المادة 25

لا يمكن للمؤمن أو أي ضامن مالي أخر تعليق التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو وضع حد لها دون إشعار يرسل قبل ثلاثة أشهر على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الجهة مستغلة المنشأة النووية التي يتولى تأمين مسؤوليتها المدنية أو ضمانها. ويتعين إرسال نسخة من هذا الإشعار في نفس الآجال إلى الإدارة.

المادة 26

طبقا لأحكام هذا الفصل، تخصص بصفة حصرية المبالغ المتوفرة لتعويض الأضرار النووية التي يغطيها هذا القانون، ولا تشمل الفوائد ولا المصاريف القضائية.

المادة 27

يتعين على الجهة المستغلة المسؤولة بمقتضى هذا القانون أن تقدم لناقل المواد النووية شهادة يسلمها المؤمن أو ضامن مالي آخر تشير إلى اسم أو تسمية الجهة المستغلة وعنوانها وكذا مبلغ وطبيعة ومدة التأمين أو الضمانة المالية وكذا المادة النووية التي يسري عليها التأمين أو الضمانة المذكورين. كما يجب أن تحتوي هذه الشهادة على تصريح من قبل الإدارة تشهد بموجبه أن الشخص المعني يعتبر الجهة المستغلة حسب مدلول هذا القانون.

الفصل الخامس الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات المادة 28

إذا قام شخص آخر غير الجهة المستغلة المسؤولة بتعويض ضرر نووي، فإنه يكتسب بالنيابة الحقوق التي كان سيستفيد منها الشخص الذي حصل على التعويض بمقتضى هذا القانون، وذلك في حدود المبلغ المسدد.

لا يمكن لأي شخص اكتساب أي حق من الحقوق على هذا النحو عندما يكون للجهة المستغلة حق الرجوع ضده بمقتضى هذا القانون.

المادة 29

ليس للجهة المستغلة لمنشأة نووية حق الرجوع إلا في الحالات التالية : أ) إذا تم التنصيص على حق الرجوع المذكور بشكل صريح في عقد مكتوب ؛

295 ب) أو إذا كان الحادث النووي ناتجا عن فعل أو إغفال تم بنية إلحاق الضرر ؛ وفي هذه الحالة، يتم الرجوع ضد الشخص المادي الذي قام بالفعل أو الإغفال بنية إلحاق الضرر المذكور.

المادة 30

يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تعويض عن ضرر نووي بموجب هذا القانون، بحسب اختبارهم، رفع دعوى قضائية للتعويض، سواء ضد الجهة المستغلة المسؤولة أو مباشرة ضد المؤمن أو ضد أي شخص آخر يقدم ضمانة نائية بمقتضى الارة 19. أعلاه.

المادة 31

تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القاذون إذا لم يتم رفعها :

أ) بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار، بما في ذلك الآثار الجينية المباشرة، بمضي ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي ؛

ب) بسبب أي ضرر نووي أخر، بمضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي.

غير أن أجل التقادم يحدد في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيني بالأضرار وكذا التعرف على هوية الجهة المستغلة المسؤولة عن الضرر، وذلك مع مراعاة عدم تجاوز الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول به بموجب هذه المادة أن يعدل طابه الأصلي عند تفاقم الضرر، ولو بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به.

المادة 32

يتم دفع التعويض عن الضرر النووي الذي تسبب فيه حادث نووي حسب الترتيب التالي بالأولوية :

أ) أولا : عن كل وفاة أو أضرار تلحق بالأشخاص ؛

ب) ثانيا : عن كل ضياع للممتلكات أو كل ضرر يلحق بها يتم تعويضه بعد أن تتم الاستجابة للطلبات المتعلقة بالأضرار الواردة في الفقرة «أ » المشار إليها أعلاه.

المادة 33

تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق التراب الوطني أو داخل منطقته الاقتصادية الخالصة.

إذا أسند الاختصاص لمحكمة مغربية، تطبيقا لمعاهدة فيينا، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة الوحيدة المختصة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5284 ·