BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20 يناير 2005، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5284 ·

296الجريدة الرسميةعدد 5284 - 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005)

الفصل السادس

أحكام جنائية

المادة 34

إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل إلى حين الإدلاء بالإثبات المطلوب.

في حالة توقيف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل، يجوز للإدارة الذكورة اتخاذ أي إجراء على نفقة الجهة المستغلة أو الناقل من شأنه ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

المادة 35

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم إو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يتقيد بشرط إبرام تأمين أو التوفر على ضمانة مالية أخرى واستمرارهما وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه.

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يعجز عن الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

في حالة العود، يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المذكورة.

لهير شريف رقم 1.04.256 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 52.03 المتعلق بتنتظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بأكادير في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005). وقعه بالعطف :

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 52.03 يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

بيان الأسباب

يشكل قطاع النقل السككي عاملا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. الأمر الذي يحتم على هذا القطاع أن ينمو ويتأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المواكبة للتنمية الشاملة التي يعرفها بلدنا. فقد صار من الضروري إذن أن يترة له إطار قانوني وتنظيمي يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية، بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستعملين مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي،

ويتوخى التنظيم الجديد لهذا القطاع بلوغ الأهداف التالية :

- إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر

تفعيل صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والامتيازات في مجال بناء واستغلال البنيات الأساسية للسكك الحديدية ؛

- الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار

العام لسياسة النقل، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتقليص كلفتها، وضمان تغطية تكاليف استغلال خدمات النقل وتكاليف البنيات الأساسية من طرف والزبائن ؛

- إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. إنه لمن الضروري إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بصفة عميقة لإعطائه استقلالا تاما من حيث التدبير، ولحثه على نهج تدبير تجاري صرف. وهكذا، فإن تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة وإصلاح مراقبته من طرف الدولة، من شأنهما أن يقويا شفافية التدبير ونجاعته وفعاليته واستقلاليته وتنافسيته وتوجهه نحو تلبية أكبر لحاجيات السوق.

وهكذا، يكون الغرض من هذا القانون هو تحديد الإطار القانوني السككي من خلال :

- تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها ؛

- تحرير تدبير النشاطات السككية وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى

المقاولات في إطار اتفاقات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي :

- إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب : الوطني للسكك الحديدية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5284 ·