يجب أن يتم ولوج المتعهدين المأذون لهم إلى الملك العام والخاص للدولة بموجب اتفاقيات وفق شروط الشفافية وعدم التمييز.
يجب أن تقام البنيات التحتية والمعدات مع احترام البيئة والقيمة الجمالية للأماكن ووفق الشروط الأقل ضررا بالنسبة للأملاك الخاصة والملك العام.
المادة 62
تمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء «الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني.)
لا يجوز لمالك بناية أو الوكيل أو من ينوب عنهما أن يعترض على إقامة هوائيات فردية أو جماعية أو على الربط بشبكة للكابل مأذون بها من أجل استقبال البرامج السمعية البصرية، مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه يمكن للسلطة المحلية المختصة أن تفرض معايير بالنظر على الخصوص إلى الاعتبارات الجمالية الحضرية والبيئية.
المادة 63
يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم.
تؤهل الهيئة العليا للقيام بأبحاث لدى الأشخاص المذكورين وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المتعلق بالهيئة العليا.
المادة 64
بالرغم من أحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المتعلق بالهيئة العليا، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل.
وفي حالة ما إذا كان البرنامج المذكور أو أحد عناصره موضوع «حق للرد» أو شكاية تخص احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
ترسل نسخة من البرنامج، موضوع النزاع، إلى الهيئة العليا بطلب منها.
المادة 65
مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولا سيما فيما يخص الحجم والمدة، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق التلفزي. غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية :
عدد 5288 - 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)
- أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي.
غير أنه، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي تحتوي عليها ؛
- أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة صوتية أو إشارة بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الإثنين معا والتي تبين بوضوح البداية والنهاية ؛
- أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام الإنسان.
عندما يتضمن الإشهار مقارنة، يجب ألا يكون من شأنها، إيقاع الجمهور في الخطإ وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة. ويجب أن تنصب عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة.
المادة 66
لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية.
المادة 67
تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين.
المادة 68
يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطإ. ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 69
يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين الا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية، بهدف ترويج صورتهم أو نشاطهم أو إنجازاتهم، وتحدد شروط هذه المساهمات في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 26 أعلاه.