وتستمر شركة «سورياد - القناة الثانية»، برسم المهام المذكورة، في الاستفادة من الامتيازات المخولة لها من طرف الدولة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
كما تستمر في الاستفادة من الترددات التي تستعملها في نفس التاريخ من أجل إرسال وبث برامجها .
المادة 82
تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامهما وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيئة العليا.
يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يتم إعداد العقد البرنامج المشار إليه في المادة 51 من هذا القانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 83
تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع سورياد - القناة الثانية لنفس الأتاوى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 84
يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تتقيد بأحكامه داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 85
تنسخ الأحكام التالية :
- الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1347 (5 يوليو 1928)
الذي يرخص لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 31.93 الصادر في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) المتعلق بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد.
مرسوم رقم 2.03.140 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 6)1425 يناير 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة وطنية للمدونة الغذائية، المشار إليها بعده باللجنة، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية وإعطاء رأيها للحكومة حول تأثير هذه المعايير على المستوى الوطني.
ولهذا الغرض، تكلف اللجنة بإعطاء رأيها في : - اقتراحات هيأة المدونة الغذائية المكلفة بتنفيذ برنامج المعايير
الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ؛
- مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وأجهزتها
الفرعية ؛
- اقتراحات المعايير التي يعتزم المغرب عرضها أمام هيأة المدونة
الغذائية بغية إقرارها كمعايير للمدونة الغذائية ؛ - إقرار معايير المدونة الغذائية كمعايير مغربية في إطار المقتضيات
القانونية التي تنظم المعايير الوطنية ؛ - الدراسات والأبحاث المرتبطة بمعايير وسلامة الأغذية والتي لها
علاقة بأشغال المدونة الغذائية ؛
- كل القضايا الأخرى المتعلقة بالمدونة الغذائية.
المادة الثانية تتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من : - ممثل عن كل من السلطات الحكومية المكلفة : • بالفلاحة ؛
• بالصحة ؛
• بالصناعة والتجارة ؛
• بالتجارة الخارجية ؛
• بالصيد البحري :
• بالبيئة ؛
• بالداخلية ؛
• بالعدل ؛
• بالمالية ؛