BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 3 فبراير 2005، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5288 ·

عدد 5288 - 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)الجريدة الرسمية419

• بالتعليم العالي ؛

• بتكوين الأطر ؛

• بالوحث العلمي ؛

• بالشؤون الخارجية والتعاون.

ويمكن أن يشارك ممثلو قطاعات وزارية أخرى في أشغال اللجنة إذا كانت طبيعة القضايا المطروحة عليها تستدعي ذلك.

- خمسة ممثلين عن التجمع الأكثر تمثيلا للمقاولات بالمغرب، يعينون

من لدن التجمع المذكور ؛

- ممثل عن كل جامعة لجمعيات المستهلكين، يعين من لدن الجامعة

المذكورة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة في الميادين المتعلقة بأشغال المدونة الغذائية.

تقوم بأعمال كتابة اللجنة مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.

المادة الثالثة تضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي :

- مهام كتابتها ؛

- إحداث مجموعات عمل تتعلق بالمدونة الغذائية وتحديد مهامها

وتكوينها وتسييرها ؛

- مسطرة تسيير أشغالها ؛

- مسطرة التعاون والتنسيق بين البعثات الوطنية المعينة للمشاركة في

أنشطة هيأة المدونة الغذائية وأجهزتها الفرعية ؛ - دورية اجتماعاتها .

المادة الرابعة يمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها .

المادة الخامسة تعد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة سنويا حصيلة أشغال اللجنة وتقريرا حول مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وتقدمهما للوزير الأول.

المادة السادسة يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والصيد البحري،

الإمضاء: محند العنصر.

مرسوم رقم 2.04.26 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولا سيما الفصلين 4 و 16 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وكيفيات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة :

وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005) ،

رسم ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة المادة 1

تطبيقا المقتضيات هذا المرسوم، يراد بكلمة «المرجان» الصنف البحري المعروف باسم «Corallium rubrum » أو «المرجان الأحمر» .« Cnidaires » المتفرعة عن « Coralliidae » الذي ينتمي إلى فصيلة

المادة 2

يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والتي تتضمن عبارة «رخصة صيد المرجان».

لا يمكن تسليم رخصة صيد المرجان إلا لمجهزي السفن الذين يثبتون توفرهم على إمكانية تحويله كليا بالمغرب، سواء بصفة مباشرة في وحدة للتحويل تكون في ملكيتهم أو يقومون باستغلالها بواسطة عقد تسليم مع الغير، مالك أو مستغل لمثل هذه الوحدة.

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تشير رخصة صيد المرجان إلى الكميات القصوى من المرجان التي يمكن اصطيادها طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة وكذا وحدة أو وحدات التحويل التي ستقوم بمعالجة المرجان المذكور.

لا يمكن تجديد أية رخصة لصيد المرجان، كما تسحب فورا كل رخصة مسلمة لصيده إذا ما تبين أن كميات المرجان المسلمة لوحدات التحويل المذكورة أعلاه قصد معالجتها أقل من الكميات المصرح باصطيادها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5288 ·