BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 3 فبراير 2005، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5288 ·

420الجريدة الرسميةعدد 5288 - 3 فبراير 2005

يمسك مالكو أو مستغلو وحدات تحويل المرجان سجلات، مطابقة للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري للمكان الذي سلمت فيه رخصة الصيد، تبين على الخصوص كميات المرجان المحصل عليها للتحويل مع الإشارة إلى مرجعيات رخصة الصيد المعنية وكذا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم المتعلقة بالتفريغ المتأتية منه كل كمية محصل عليها قصد القيام بالتحويلات المذكورة.

يجب أن توضع السجلات المذكورة، في كل وقت، رهن إشارة الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

المادة 3

لا يمكن القيام بصيد المرجان إلا ابتداء من طلوع الشمس إلى حين غروبها وحصرا في المناطق المحددة طبقا لمقتضيات المادة 4 أسفله.

المادة 4

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق البحرية التي يمكن صيد المرجان بداخلها ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة :

- فترة الاستغلال المرخص بها ؛

- كميات المرجان القصوى المسموح باصطيادها بواسطة الباخرة

خلال فترة الاستغلال المرخص بها ؛

- عدد البواخر وكذا السعة الإجمالية المرخص بها ؛

- عدد الغطاسين المرخص لهم لكل باخرة.

الباب الثاني شروط صيد المرجان المادة 5

لا يمكن أن يستعمل في صيد المرجان إلا البواخر المجهزة بصندوق تخفيض الضغط المتوفر على حجرة خاصة بذلك « sas» والتي تستجيب لشروط السلامة المطلوبة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6

يجب القيام بصيد المرجان بواسطة أجهزة للغطس لا تعرض صحة أو سلامة الغطاس للخطر.

يحدد قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة المواصفات التقنية لأجهزة الغطس والشروط التي يجب أن تتوفر لاستعمالها للاستجابة للشروط المحددة. في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 7

لا يجب اقتلاع المرجان من الصخور المرجانية التي يعيش فيها إلا حصرا بواسطة الة للصيد من نوع «مارتولين»، ويمنع استعمال أية أداة أو آلة أخرى لا سيما تلك المسماة «لابار» أو «لاكروا دو سان أندري».

عدد 5288 - 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)

المادة 8

بالإضافة إلى رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 2 (الفقرة 1) أعلاه المسلمة للباخرة المعنية، يجب أن يتوفر كل غطاس يقوم بصيد المرجان على رخصة للصيد عن طريق الغطس مسلمة من طرف الوزير المكاف بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه.

وتشهد هذه الرخصة، المسماة «رخصة خاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس»، على قدرة الحاصل عليها على مزاولة الغطس بكل أمان.

وتكون هذه الرخصة صالحة بالنسبة للسنة المدنية المسلمة خلالها، ولا يمكن استعمالها إلا خلال الفترات التي يكون فيها صيد المرجان مرخصا به،

ويترتب عن تسليم هذه الرخصة حصول المستفيد منها على بطاقة مهنية خلال فترة صلاحية الرخصة المذكورة.

المادة و

تسلم الرخصة الخاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس بناء على طلب كل غطاس يثبت قدرته على استعمال معدات الغطس وعلى قراءة وفهم تعليمات السلامة واستيفاءه للشروط التالية :

أ) أن يكون بالغا على الأقل ثمان عشرة (18) سنة عند تاريخ تقديم الطلب وأن يكون مقيما بصفة اعتيادية بالمطرب ؛

ب) أن يستجيب لشروط القدرة البدنية المحددة في القرار المشترك لوزير التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية ووزير الصحة رقم 212.61 الصادر في 25 يوليو 1962 المتعلق بشروط القدرة البدنية الواجب استيفاؤها لممارسة الصيد عن طريق السباحة أو الصيد العميق؛

ج) أن يؤدي مبلغا ماليا محددا في ألف ومائتي (1.200) درهم. المادة 10

يجوز للسلطة التي سلمت الرخصة الخاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس أن تقرر سحبها قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم يعد صاحبها يتوفر على شروط القدرة البدنية المطلوبة أو في حالة مخالفة صاحب الرخصة لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 11

يجب على كل غطاس مبحر أن يكون مقيدا في سجل طاقم الباخرة التي يعمل انطلاقا منها،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5288 ·