المادة 12 يجب تفريغ المرجان المصطاد في الميناء المشار إليه في رخصة صيد المرجان المطابقة. ويجب التصريح على الفور لدى مندوب الصيد البحري أو العون المنتدب من لدنه لهذا الغرض بكل كميات المرجان المفرغة والذي يسلم لربان الباخرة وثيقة تشهد على إنجاز التفريغ المذكور، مع الإشارة إلى :
- تاريخ عملية التفريغ ؛
- العناصر التي تمكن من تعريف باخرة الصيد وربانها ورخصة الصيد المعنية ؛
- الكميات المفرغة ؛
- العناصر التي تمكن من تعريف الوحدة المكلفة بتحويل المرجان المفرغ ومستغلها أو مالكها، حسب الحالة. في حالة تغيير مكان التفريغ، يجب على المستفيد من رخصة الصيد أن يصرح بذلك مسبقا لدى مندوب الصيد البحري لمكان استغلال الباخرة.
المادة 13 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه،
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الامضاء : محند العنصر.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.04.706 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد موافقة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى تحت عدد 5 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1398 (9 ماي 1978) ؛
421 وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 1 (الفقرة الأولى) و 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.351 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) :
«الفصل 1 (الفقرة الأولى). - تنقسم المملكة إلى سبع عشرة (17) «ولاية تضم تسعة وأربعين (49) إقليما وثلاث عشرة (13) عمالة وثمان (8) «عمالات المقاطعات وكذا إلى جماعات حضرية وقروية.)
«الفصل 2 . - تحدد الولايات والعمالات وعمالات المقاطعات وكذا «الأقاليم التي تكون كل ولاية كما يلي :
« ..
« - ولاية جهة طنجة - تطوان التي تضم : « .
(« ..
«- ولاية تطوان التي تضم : « • إقليم تطوان ؛
« • عمالة المضيق - الفنيدق ؛ « • إقليم العرائش ؛ « • إقليم شفشاون.))
المادة الثانية يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).
الإمضاء: إدريس جطو. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : المصطفى ساهل.