«أما فيما يخص العربات الخاصة بنقل عموم المسافرين .. " ... قصد ضمان راحة المسافرين وأمنهم.)
(الباقي بدون تغيير.)
«الفصل 37 المكرر. - العجلات المطاطية - على كل العربات ذات «المحرك المخصصة لإحدى مصالح النقل العمومي أو كل العربات «المخصصة لنقل البضائع وكل العربات الخصوصية، أن تكون مجهزة «بعجلات مطاطية بدون غرف هوائية تحدد مواصفاتها بقرار مشترك «للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
«ويجب أن تكون العربات السالفة الذكر، علاوة على ذلك، مزودة «بعجلة احتياطية تتوفر على المواصفات المشار إليها في الفقرة أعلاه.))
المادة الثالثة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ :
- داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
للقرارات المشار إليها في الفصول 32 و 32 المكرر خمس مرات و 32 المكرر ست مرات و 32 المكرر سبع مرات و 37 المكرر من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) السالف الذكر، كما تمت إضافتها أو تغييرها وتتميمها بهذا المرسوم بالنسبة للعربات المستعملة لأول مرة في هذا التأريخ. - داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشار إليها في
البند السابق بالجريدة الرسمية، بالنسبة للعربات ذات المحرك المستعملة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
تدخل أحكام الفصل 22 المكرر (حزام السلامة) من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) حيز التنفيذ :
- داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالنسبة للعربات المستعملة لأول مرة في هذا التاريخ. - وداخل أجل سنة بالنسبة للعربات المستعملة قبل التاريخ المذكور .
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء : كريم غلاب.
وزير الصناعة والتجارة
وتأهيل الاقتصاد،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.04.798 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرشت لنادثة سير بالطرق السيارة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.106 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.205 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) ولا سيما المادة 13 مكررة منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، من قبل صاحب الامتياز، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الثانية
يتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية :
- أن يكون مقيدا في السجل التجاري ؛
- أن يتوفر على وثائق تثبت ملكيته لآليات الإغاثة و الجر، أو أنها
موضوعة رهن تصرفه لمدة تعادل على الأقل مدة الاعتماد المحددة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز ؛
- أن يدلي بالشهادات أو الرخص المتعلقة بالشروع في السير لآليات الإغاثة أو الجر التي هي في ملكيته أو الموضوعة رهن تصرفه، مسلمة اله من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- أن يتوفر على سائقين مؤهلين، حاملين لرخصة سياقة مطابقة لصنف آليات الإغاثة والجر التي يسوقونها ؛
- أن يدلي بعقود التأمين عن مسؤوليته ومسؤولية العاملين تحت إمرته
عن الأضرار الناجمة عن نشاطه.
المادة الثالثة
علاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز.
لا يكون كناش التحملات الذي يضعه صاحب الامتياز قابلا للعمل به إلا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجهيز.