BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 3 فبراير 2005، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5288 ·

عدد 5288 - 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)الجريدة الرسمية

تتم هذه المصادقة داخل أجل شهر من يوم تقديم كناش التحملات للمصادقة. ويعتبر هذا الكناش مصادقا عليه ضمنيا عند انصرام الأجل المذكور.

يحدد كناش التحملات على وجه الخصوص ما يلي :

- الكفاءات التقنية والمالية التي يجب أن يتوفر عليها طالب الاعتماد،

ولا سيما عدد آليات الإغاثة والجر ومواصفاتها التقنية ؛

- المستخدمين الذين سيعهد إليهم بأعمال الإغاثة والجر على الطرق السيارة أو على مقطع الطريق السيار موضوع الاعتماد، وعلى الخصوص المؤهلات المهنية التي يتعين عليهم أن يتوفروا عليها ؛ - الشروط العامة التي يجب احترامها عند القيام بالإغاثة والجر،

ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة السير على الطرق السيارة ؛

- مدة الاعتماد .

المادة الرابعة

يعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، من صاحب الامتياز.

المادة الخامسة

يتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.

وعليه أن يقدم للمرتفق الذي تكون عربته في حالة عطب بيان الأسعار وشروط التدخل وذلك عند بداية عملية الإغاثة أو الجر. ويمكن للمرتفق أن يطلب اقتياد مركبته لأي محل يراه مناسبا له وذلك في حدود المسافة التي تتوافق والتزامات صاحب الاعتماد.

ويتعين كذلك على صاحب الاعتماد تسليم فاتورة عن الخدمات التي يقدمها للمرتفق عند نهايتها .

المادة السادسة

يتعين على صاحب الاعتماد تسهيل المراقبة التي يباشرها أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، أعوان صاحب الامتياز، وذلك بالسماح لهم بمراقبة حالة العربات المستعملة للإغاثة والجر.

المادة السابعة

يمكن منح اعتماد أو أكثر للقيام بالإغاثة والجر على نفس المقطع من الطريق السيار.

المادة الثامنة

يمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية : - إذا لم يحترم شروط الاعتماد وبنود دفتر التحملات المتعلق به ؛ - إذا لم يشرع في استعمال الاعتماد خلال مدة 3 أشهر ابتداء من

تاريخ سريان مفعوله ؛

- إذا قام بتحويل أو تفويت الاعتماد دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز ؛ - إذا تعاقد من الباطن مع الغير للقيام بالخدمات موضوع الاعتماد، دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز ؛

425

- إذا صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية. غير أنه لا يمكن سحب الاعتماد إلا بموجب مقرر معلل يتخذ بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإفادة بالتسلم، بقي دون جدوى داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).

الإمضاء : إدريس جطو وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء : كريم غلاب.

مرسوم رقم 2.04.1054 صادر في 9 ذي الحجة 1425 (20 يناير 2005) بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 من شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية في شأن قرض مبلغه 215 مليون أورو يرصد لتمويل برنامج ضبط قطاع الماء.

الوزير الأول،

بناء على قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه بناء على قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ولاسيما المادة 52 منه :

وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 29 من شعبان 1425 (14 أكتوبر 2004) بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية في شأن قرض مبلغه 215 مليون أورو يرصد لتمويل برنامج ضبط قطاع الماء.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1425 (20 يناير 2005).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5288 ·