BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 17 فبراير 2005، الصفحة 42

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5292 ·

610الجريدة الرسميةعدد 5292 - 8 محرم 1426 (17 فبراير 2005)

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

قرار رقم 4 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005)

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،

بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية بتاريخ 17 يناير 2005 والتوضيحات التي أدلى بها بتاريخ 25 يناير 2005 ؛

وبعد الاطلاع على الشكاية التي تقدم بها باسم جريدة «التجديد» مديرها المسؤول السيد عبد الإله ابن كيران بتاريخ 27 يناير 2005 ؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات المشتكى بها شركة «صورياد» (القناة التلفزية الثانية) الورادة في رسالتها المؤرخة في 26 يناير 2005 ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطعان 8 و 13) و 4 و 5 و 16 و 22 منه ؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.02.663 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.373 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة، كما. تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 77.00 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.207 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ؛

وبعد ضم الشكايتين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع ؛

وبعد المداولة :

حيث إن حزب العدالة والتنمية ينعى في شكايته على قسم الأخبار بالقناة الثانية كونه قام بإعداد مادة إخبارية ضمن نشراته ليوم 11 يناير 2005 تتضمن تحاملا مقصودا وتشويها لمواقف الحزب، الأمر الذي يعتبره اعتداء على حرمة هيئة سياسية وطنية وتحريضا ضدها ومسابها ؛

وحيث إن جريدة «التجديد» تنعى، من جهتها، على نفس القناة كونها أذاعت طيلة يوم 11 يناير 2005، هي والقناة الفضائية المغربية، تحقيقا إخباريا حول الجدل الذي أثاره نشرها لمقال عن كارثة «تسونامي» تضمن تحاملا خطيرا على الجريدة وتحريفا لما نشرته وإخلالا واضحا بقواعد الموضوعية والمهنية والتوزان في عرض الآراء والمواقف ؛

وحيث إن القناة الثانية أشارت في معرض جوابها على الشكاية الأولى إلى كونها اقتصرت على ممارسة مهمتها الإخبارية، في إطار التزاماتها التحريرية التي تجد مشروعيتها في ثوابت وقيم الديموقراطية والتسامح والتضامن والانفتاح التي تشكل ركيزة الأمة المغربية، وبأن التحقيق الذي قامت بإنجازه ليس نابعا عن أية نية مبيتة في إيذاء الطرف المشتكي، وبأنه سبق لها أن عرضت على ممثل الحزب المشتكي ممارسة حقه في الرد إلا أنه اشترط لذلك شروطا اعنبرتها غير مقبولة ؛

من حيث الشكل :

حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص في الفقرة الأولى منها على أنه «يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري» ؛

وحيث إنه إذا كان حزب العدالة والتنمية يندرج ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشكايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 المومأ إليها أعلاه، فإن جريدة «التجديد» لا تندرج ضمن الأشخاص المذكورين في هذه الفقرة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول شكاية حزب العدالة والتنمية وعدم قبول شكاية جريدة «التجديد».

ومن حيث الموضوع :

حيث إن الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ينص على «وجوب ضمان الحق في الإعلام كنعصر أساسي الحرية التعبير عن الأفكار والآراء، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم» ؛

وحيث إن المرفق العام للاتصال السمعي البصري يعد فاعلا أساسيا في المشروع الديمقراطي للمغرب الحديث، الأمر الذي يتعين معه عليه وعلى المسؤولين عنه وكذلك على من يعبرون من خلاله، خاصة في النشرات والتحقيقات والبرامج الإخبارية، الحرص على احترام الجمهور في ذكائه وقدرته على أن يكوّن لنفسه بنفسه رأيا خاصا به ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5292 ·