BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 17 فبراير 2005، الصفحة 43

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5292 ·

عدد 5292 - 8 محرم 1426 (17 فبراير 2005)الجريدة الرسمية

وحيث إنه إذا كانت لا تخفى على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري صعوبة بعض الاختيارات التي تعترض المسؤولين عن هذا المرفق العام، فإن المهمة التي أنيطت بهذا المجلس - بوصفه سلطة إدارية مستقلة - تحتم عليه الحرص على ضمان حرية التعبير عن الأفكار والآراء، دون المساس بحق قنوات هذا المرفق العام في أن يكون لها خط تحريري خاص بها، والكل في دائرة احترام القيم الحضارية والحداثية والديمقراطية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة والأخلاق المهنية المتعارف عليها في هذا المجال ؛

وحيث إنه يتعين على هؤلاء المسؤولين، عند تناولهم للمواضيع التي من شأنها إثارة المنازعات داخل المجتمع، خاصة في البرامج التي تعطى فيها الكلمة لبعض الضيوف أو النظارة، الحرص على تناولها بما يلزم من الاتزان والرزانة والصرامة، مع السهر على التقيد بتعددية التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي :

وحيث إن التحقيق الإخباري المشتكى منه تضمن، على لسان أحد المستجوبين، إقحاما صريحا للحزب المشتكي الذي لم يدع أي ممثل له للتعبير عن وجهة نظر حزبه، إذا ما اقتضى نظره ذلك ؛

وحيث إن ما ورد في بداية التحقيق الإخباري على لسان معدّ البرنامج من كون صحيفة «التجديد» مقربة من حزب العدالة والتنمية - سواء صحت هذه الواقعة أم لا - إذا ما تم ربطه بما ورد على لسان المستجوب المذكور، من شأنه أن يخلق لدى النظارة التباسا يمكن أن يضر بالمشتكي ؛

611 وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، وحرصا على ضمان تعددية التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، يتعين تمكين الحزب المشتكي من ممارسة حقه في الرد على الإقحام الصريح الوارد على لسان أحد المستجوبين في التحقيق الإخباري المشار إليه أعلاه، وفق شروط تقنية مماثلة لتلك التي تم فيها هذا الإقحام ،

لهذه الأسباب :

1 - يقضي بضم الشكايتين المشار إليهما أعلاه والبت فيهما بقرار واحد ؛

2 - يصرح بقبول شكاية حزب العدالة والتنمية وبعدم قبول شكاية جريدة «التجديد» ؛

3 - يأمر شركة «صورياد» (القناة التلفزية الثانية) بتمكين حزب العدالة والتنمية من أن يمارس، بواسطة ممثله الشرعي، حقه في الرد على إقحامه على لسان أحد المستجوبين في التحقيق الإخباري الذي بثته هذه القناة يوم 11. يناير 2005، وذلك وفق شروط تقنية مماثلة لتلك التي تم فيها بث ذلك الإقحام، على ألا تتعدى مدة هذا الرد، مع تقديمه، دقيقتين اثنتين ؛

4 - يأمر بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى كل الأطراف ؛

5 - يقرر نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من ذي الحجة 1425 (فاتع فبراير 2005).

رئيس المجلس الأعلى

للاتصال السمعي البصري،

الإمضاء : أحمد الغزلي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5292 ·