المجلس الدستوري
قرار رقم 2005 - 599 صادر في 22 من ذي الحجة 1425 (2 فبراير 2005)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 يوليو 2004 التي قدمها السيد امبارك عفيري، بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 يوليو 2004، في إطار الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية «بنسليمان» (إقليم بنسليمان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد الزيدي ومحمد مباركي وخليل الدهي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 سبتمبر 2004 ؛
وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 5 نوفمبر 2004 لإيداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا
للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى، أن عامل إقليم بنسليمان أقحم بشكل تعسفي ناخبي ثلاث جماعات قروية، جماعة بني يخلف وجماعة سيدي موسى بن علي وجماعة سيدي موسى المجدوب، للمشاركة في الانتخابات النيابية الجزئية بدائرة بنسليمان، التي حدد مرسوم وزير الداخلية الصادر في 13 ماي 2004 إجراءها يوم 6 يوليو 2004، مع أن الجماعات الثلاث المذكورة، التي كانت تابعة لإقليم بنسليمان، أصبحت بموجب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2003 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف في شأن التقسيم الإداري للمملكة المؤرخ في 2 ديسمبر 1959، حسبما وقع تغييره وتتميمه، تابعة لعمالة المحمدية، وقد أدى إشراك ناخبي هذه الجماعات الثلاث في الاقتراع المذكور ضمن الدائرة الانتخابية لبنسليمان إلى وقوع خلط في مجال الاختصاص الترابي لكل من عامل عمالة المحمدية وعامل
إقليم بنسليمان بخصوص الإجراءات التنظيمية الممهدة للاقتراع الجزئي ليوم 6 يوليو 2004، فيما يتعلق بإعداد بطائق الناخبين وأوراق التصويت وتعيين أماكن الاقتراع وتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية والمحاضر المتعلقة بذلك، مما يكون معه عامل إقليم بنسليمان قد خرق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وتجاوز النفوذ الترابي الدائرة الانتخابية بنسليمان التي تتطابق مع النفوذ الترابي لإقليم بنسليمان الذي يشرف عليه، بالإضافة إلى عدم حرص وزير الداخلية على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقسيم الإداري للمملكة فيما بخص إقليم بنسليمان وعمالة المحمدية، ونتيجة لذلك يكون الاقتراع المجرى يوم 6 يوليو 2004 بدائرة بنسليمان مخالفا للقانون، مما يتعين إبطاله تطبيقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب؛
لكن، حيث من جهة، إن النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية (بنسليمان) موضوع الاقتراع المجرى في 6 يوليو 2004، قد حدد بمقتضى المرسوم رقم 2.02.587 وتاريخ 7 أغسطس 2002، المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصص لكل دائرة ، في إقليم بنسليمان الذي كان يشمل ضمن الجماعات المكونة له جماعات بني يخلف وسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب، وأن هذا التحديد لا يغيره المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 سبتمبر 2003 الذي يختلف عن المرسوم الأول ما دام موضوعه يهم تعديل التقسيم الإداري للمملكة، الأمر الذي يجعل مشاركة ناخبي الجماعات الثلاث المذكورة في الاقتراع الذي أعلن المجلس الدستوري إلغاءه سابقا في محلها، وإلا تم حرمان ناخبي هذه الجماعات من التعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه لئن كانت القرارات التنظيمية المتعلقة بإعداد كل من بطائق الناخبين وأوراق التصويت وتحديد مقرات أماكن إقامة مكاتب التصويت وتعيين رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، بجماعات بني يخلف وسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب، قد أصبحت ضمن الاختصاص الترابي لعامل عمالة المحمدية بعد تعديل 10 سبتمبر 2003 الذي ألحقها بالعمالة المذكورة بعد أن كانت تابعة الإقليم بنسليمان، فإن الطاعن لم يثبت بل لم يدع أن اتخاذ هذه القرارات من طرف عامل إقليم بنسليمان كان له تأثير على نتيجة الاقتراع، أما باقي الماخذ الواردة في الادعاء المتعلقة بعدم حرص وزير الداخلية على تطبيق مرسوم 10 سبتمبر 2003 المعدل للتقسيم الإداري للمملكة، فإنها لا تهم العملية الانتخابية موضوع الطعن ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ماسبق بيانه، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون، غير مجدية ؛
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية:
حيث إن الادعاء في الفرع الأول من هذه الوسيلة يتلخص، من جهة أولى، في تعرض بعض أنصار الطاعن للمضايقات والعنف وكسر