سياراتهم من طرف أنصار وكيل إحدى اللوائح المرشحة، ومن جهة ثانية، في منح أحد المطعون في انتخابهم مبلغا ماليا لشخصين من جماعة أولاد علي الطوالع من أجل شراء خيمة مجهزة مع وعد بتكملة ثمن اقتنائها بعد إعلان النتائج، بالإضافة إلى تقديم نفس المرشح وعدا آخرا لناخبي الدائرتين الانتخابيتين 10 و 11 بجماعة فضالات بشراء خيام مجهزة ومنحهم إياها على سبيل التبرع مقابل تصويتهم على اللائحة التي يمثلها، وقد نفذ وعده بعد إعلان النتائج ونجاحه، ومن جهة ثالثة، في تسريب عدد من أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت مما مس بسلامة الاقتراع ومصداقيته ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إن ما تضمنته الادعاءات من تعرض أنصار الطاعن للعنف والمضايقات، لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها، وأن محضر الدرك الملكي رقم 172 وتاريخ 4 يوليو 2004 بالإضافة إلى الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في 12 يوليو 2004، قد اتخذ في شأنهما قرار بالحفظ بتاريخ 14 أكتوبر 2004، ومن جهة ثانية، إن الإفادة المدلى بها لدعم الإدعاء المتعلق ببذل المال لشراء خيمة والوعد بشراء خيام، غير كافية وحدها الإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة ثالثة، إن ورقة التصويت المدلى بها، ليست في حد ذاتها، حجة على أنه وقع تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت واستعمالها للمس بسلامة الاقتراع ؛
وحيث إن الادعاء المثار في الفرع الثاني من نفس الوسيلة يقوم، من جهة أولى، على استغلال أحد المطعون في انتخابهم صفته كرئيس للجنة الإدارية ثم رئاسته للجنة الفصل بجماعة مليلة، باعتباره رئيس مجلسها الجماعي، للإبقاء على لائحة انتخابية معيبة تضم أسماء أشخاص متوفين وأسماء أخرى مسجلة في أكثر من دائرة، كما هو الشأن بالنسبة لتكرار اسم 12 ناخبا في لوائح الدوائر رقم 4 و8 و9، وقد مكن كل ذلك بعض الناخبين من الحصول على عدد من البطائق الانتخابية والتصويت بها عدة مرات لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، وتم ذلك على الخصوص بالدوائر رقم 4 و7 و8 و10 و15 للجماعة المذكورة، إذ تم استغلال 49 بطاقة تصويت للمتوفين و10 بطائق تصويت لأشخاص كانوا غائبين وبطاقتين لمعتقلين وأخرى لمريضة كانت طريحة الفراش، كما صوت 8 من الناخبين لأكثر من مرة واحدة، ومن جهة ثانية، على اقتحام مكتب التصويت رقم 253 بجماعة بني يخلف من طرف أحد المرشحين وتهديده لرئيس المكتب مع منع أحد الناخبين من التصويت مما عرقل عملية الاقتراع التي توقفت بسبب ذلك مدة 15 دقيقة، وعمد نفس المرشح رفقة أخيه إلى الوقوف أمام المكتب المذكور من أجل الضغط على الناخبين للتصويت لفائدة الحزب الذي ينتميان إليه، ومن جهة ثالثة، على مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تجلت في منع بعض رؤساء مكاتب التصويت لعدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفرهم على البطاقة الوطنية وكان ذلك بمكاتب التصويت رقم 255 و257 و258 و263 بجماعة بني يخلف، بالإضافة إلى استعمال البصمات بصفة عشوائية ومشبوهة في عدد من مكاتب التصويت التابعة لجماعة مليلة، حيث أدت هذه المخالفات إلى ارتفاع عدد المصوتين بالجماعة المذكورة، والتي يترأس مجلسها
عدد 5293 - 12 محرم 1426 (21 فبراير 2005)
الجماعي أحد المطعون في انتخابهم، إلى 4744 ناخب أي ما يفوق 60% من عدد المسجلين في حين لم تتعد هذه النسبة 35.67% على مستوى الدائرة الانتخابية، كما يلاحظ بنفس الجماعة أن نسبة الأوراق الملغاة لا تتجاوز 4% مع أنها تتعدى 22% ببلدية بوزنيقة ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن أن ادعاء الطاعن بحصول مجموعة من الناخبين على بطائق انتخابية لأشخاص متوفين أو غائبين أو مرضى أو معتقلين واستعمالها في الاقتراع قد جاء مجردا من أية حجة لإثباته، فإنه يبين من الاطلاع على اللوائح الانتخابية لجماعة مليلة، التي استحضرها المجلس الدستوري، أنها قد خضعت للتعديل بمناسبة الاقتراع موضوع الطعن حيث تم حصرها من طرف اللجنة الإدارية في 25 يونيو 2004 تطبيقا لأحكام المادة 27 من مدونة الانتخابات التي يحيل عليها القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه سابقا، وأنه لم يثبت من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بخصوص هذه اللوائح وجود أي تكرار للأسماء الواردة في الادعاء والمتعلقة بالدوائر 4 و8 و9 لجماعة مليلة، ومن جهة ثانية، إن محاضر مكاتب التصويت رقم 253 و255 و257 و258 و263 بجماعة بني يخلف لا تتضمن أية إشارة لا ادعي من منع عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وأن أحد المرشحين قد عمد إلى تهديد رئيس المكتب ومنع أحد الناخبين من التصويت، وأن الإفادة المدلى بها لدعم الادعاء غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق باستعمال البصمات بصفة عشوائية قد جاء مبهما وأن ارتفاع نسبة المصوتين أو انخفاض نسبة الأوراق الملغاة في إحدى جماعات الدائرة الانتخابية لا يعني، في حد ذاته، أن الاقتراع قد شابته مناورات تدليسية، فإن الإفادة المدلى بها لدعم باقي الادعاء غير كافية وحدها الإثبات صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية، من جهة، مخالفة مقتضيات الباب الثامن من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، لعدم ترقيم بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وعدم توقيعها من طرف رؤساء وأعضاء مكاتبها كما هو الشأن بمحضر مكتب التصويت رقم 221 بجماعة المنصورية الذي لم يوقع من طرف أعضاء المكتب ومحضري مكتبي التصويت رقم 151 بجماعة الردادنة أولاد مالك و208 بجماعة المنصورية اللذين لم يتضمنا البيانات المتعلقة بعدد كل من المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة، بالإضافة إلى ما عرفته بعض المحاضر من «تشطيبات» كما هو الشأن بالنسبة المحضر المكتب المركزي لجماعة بني يخلف، ومن جهة أخرى، عدم تطابق الأرقام بين محاضر مكاتب التصويت وتلك المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية التابعة لها، كما هو الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 210 سماعة المنصورية الذي سجل به أن لائحة الطاعن حصلت على 132 صوتا في حين سجل لها 131 صوتا فقط بمحضر المكتب المركزي المعني، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 6 ببلدية بنسليمان تضمن أن عدد المصوتين هو 109 في حين أن حاصل مجموع الأصوات الصحيحة - 99 - والأوراق الباطلة - 4 - لا يتعدى 103 من الأصوات ؛