لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على :
1 - محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية المدلى بها ونظائرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أنها فعلا غير مرقمة، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يقدح في صحة مضمونها ما دام الطاعن لم يثبت أن هذه المخالفة ناتجة عن مناورات تدليسية ؛
2 - محاضر مكاتب التصويت رقم 151 بجماعة الردادنة أولاد مالك و208 و 221 بجماعة المنصورية المودعة لدى المحكمة، أن الأولين يتضمنان بيان عدد كل من المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة، والثالث مذيل بجميع التوقيعات اللازمة، مما يكون معه خلو نظائرها المدلى بها من هذه البيانات والتوقيعات مجرد إغفال لاتأثير له ؛
3 - محضر المكتب المركزي لجماعة بني يخلف المودع لدى المحكمة، أن النتائج المضمنة به هي نفس النتائج المدونة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، مما يكون معه التشطيب الذي تضمنه النظير المدلى به كان بهدف تصحيح بعض الأخطاء ؛
4 - محضر مكتب التصويت رقم 6 ببلدية بنسليمان المودع لدى المحكمة، أن عدد المصوتين المثبت في رأس صفحته الثانية - 103 - جاء منسجما مع حصيلة جمع عدد كل من الأصوات الصحيحة - 99 - والأوراق الباطلة - 4 - المضمنة سواء بالمحضر المدلى به أو المودع بالمحكمة، مما يبقى معه ما نعي من وجود تباين في المحضر المدلى به
5 - محضر مكتب التصويت رقم 210 بجماعة المنصورية سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة، أن عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن هو 132، وأن هذا العدد هو نفسه الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي المعني المودع لدى المحكمة، وأن ما ورد خلاف ذلك بمحضر المكتب المركزي المدلى به هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له !
765 وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، هي بدورها غير مجدية ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السيد امبارك عفيري الرامي إلى إلغاء
نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 يوليو 2004 بالدائرة الانتخابية «بنسليمان» (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد الزيدي ومحمد مباركي وخليل الدهى أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة 1425 (2 فبراير 2005).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير . عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق.
هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.