نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
مرسوم رقم 2.04.332 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) مرسوم رقم 2.04.332 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.539 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير التشغيل والتكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجالات، باستثناء الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.
ولهذا الغرض، تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ب : - القيام بالدراسات والبحوث التي تمكن من رسم سياسة من أجل
تنمية التكوين المهني ؛
- اقتراح البرامج الهادفة إلى تلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات لتحسين قدراتها وتنافسيتها والاستجابة لحاجيات السكان من أجل تسهيل اندماجهم في الحياة العملية وتحسين قدرات تشغيل العمال ؛
- العمل على ملاعمة الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني بالقطاعين العمومي والخاص مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذه ؛
- السهر على تنظيم ومراقبة التكوين المهني الخاص، وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- إعداد والسهر على إنجاز البرامج الملائمة لتطوير جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في القطاع :
- تدبير، عند الاقتضاء، مؤسسات التكوين التابعة لها .
وفي هذا الإطار، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بما يلي :
- القيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها ؛
- تنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية ؛
- تنسيق أشغال إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني بارتباط مع مختلف الفاعلين في ميدان التكوين المهني والمنظمات المهنية ؛ - السهر على الاستعمال الأمثل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية المعبأة ؛
- مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني والقيام بالتقييم الدوري لسير وأداء جهاز التكوين المهني؛
- إرساء وتنشيط هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية ؛
- النهوض بالتكوين المهني في الوسط المهني وتنميته، لا سيما التكوين أثناء العمل والتدرج المهني والتمرس المهني ؛
- تيسير تنمية التكوين المهني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، ولا سيما السجناء والأشخاص المعاقين ؛ - إنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني ؛
- توجيه وتنمية وتتبع برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني ؛ - النهوض بأعمال الشراكة الرامية إلى تنمية التكوين المهني، لا سيما
مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ؛ - العمل على تنمية الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المعنية يهدف إطلاع الشركاء على منجزات ومشاريع التكوين المهني.