قانون رقم 34.04
يقضي بالإعفاء من غرامة التأخير
المتعلقة بالتحفيظ العقاري
مادة فريدة
لن يتم تحصيل الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، عن كل تسجيل في السجلات العقارية لم يكن مطلوبا ولم يتم إجراؤه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور 65 المكرر، شريطة أن يتم طلب هذا التسجيل وإجراؤه قبل فاتح يناير 2006.
ظهير شريف رقم 1.05.04 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بتنفيذ القانون رقم 01.05 بتغيير المادة 147 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 01.05 بتغيير المادة 147 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 01.05 بتغيير المادة 147 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة
التغطية الصحية الأساسية
مادة فريدة
تغير أحكام الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (21 نوفمبر 2002) كالتالي :
773 « المادة 147 (الفقرة الأولى). - تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة «بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ «النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة «إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني «المنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
«وتدخل أحكام القانون المشار إليه أعلاه المتعلقة بنظام المساعدة «الطبية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية الخاصة «بهذا النظام.»
(الباقي بدون تغيير .)
مرسوم رقم 2.04.1023 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) لتطبيق أحكام المادة 77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 77 منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء وأرباب العمل المعينين طبقا للمادة 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم: